في ظل الصمت المطبق لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إزاء الضجة غير المسبوقة التي أحدثتها فصول مشروع قانون رقم 22.20، الذي أصبح رديفا لدى الرأي العام الوطني لقانون “تكميم الأفواه” بالنظر إلى تنصيصه على عقوبات حبسية وغرامات مالية في حق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي؛ ماتزال تتوالى ردود الأفعال من الأوساط السياسية الغاضبة من هذا النص التشريعي المثير. في هذا الصدد، قال المكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية، إن “المواد الخطيرة التي تضمنها هذا القانون تمس بشكل مباشر حرية الرأي والتعبير المكفولة دستوريا”، واستنكر في بلاغ له توصل “الأول” بنسخة منه، “محاولة تمريره تحت جنح جائحة “كورونا” من خلال التستر عليه، وعدم نشره للعموم في البوابات المعدة لهذا الغرض”. وأعربت شبيبة حزب التقدم والاشتراكية عن “إدانتها للمحاولة البئيسة للمقامرة بمصلحة الوطن في استغلال للحظة إجماع وطني، ومحاولة تمرير قانون رجعي، في ظروف محكومة بقانون طوارئ صحية خدمة لبارونات اقتصاد الريع، والمسيطرين على ثروات البلاد”. مشروع هذا القانون المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة الذي تقدم به الوزير الاتحادي محمد بنعبد القادر، وصادق عليه المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 19 مارس الفارط رغم معارضته من قبل وزيرين اثنين؛ اعتبره “الرفاق” “تجسيدا واقعيا لردة حقوقية وسياسية، وقرارا لا شعبيا، ولا ديمقراطيا، يشكل تراجعا خطيرا عن المكتسبات التي حققتها الأحزاب الوطنية والديمقراطية في مجال الحرية وحقوق الانسان، بتضحيات مناضلاتها ومناضليها في زمن القمع والسجون”. تبعا لذلك، ضمت الشبيبة الاشتراكية صوتها إلى صوت الآلاف من نشطاء “فيسبوك” للمطالبة بالسحب الفوري لمشروع هذا القانون، مشددة على اعتماد أرضية تتضمن 22 مادة تترتب عنها جزاءات وعقوبات من أصل 25، لا يشكل بالباث والمطلق منطلقا لنقاش حقيقي من أجل إنتاج قانون يساير الدستور المغربي، ويحترم المواثيق الدولية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير. كما دعت إلى تأسيس جبهة شعبية للتصدي لقانون تكميم الأفواه، والانخراط القوي من أجل التصدي لهذه المؤامرة، وفتح نقاش جاد و مسؤول من شأنه الرفع من وعي الشباب بخطورته.
