رشيد كداح في الآونة الأخيرة عرفت مواقع التواصل الإجتماعي نشاطا واسعا في تتبع مجريات الأحداث والوقائع وأصبحت تشكل خطرا كبيرا لجل ” المسؤولين ” و خاصة مع حملة مقاطعون التي إنخرط فيها المغاربة عموما ومبادرات أخرى . في هذا الصدد عمدت الحكومة بتوجيهات محكمة لمحاولة تمرير مشروع قانون يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي بعد أن تم تعديله بإحكام إذ الغرض منه محاربة الجريمة الإلكثرونية و تقنين عمليات التواصل الإجتماعي وذرء الأخبار الزائفة ومكافحتها وبشكل مباشر “سد فمك ” . أثار هذا المشروع قانون قبل خروجه غضبا عارما للعديد من الفئات الإجتماعية العريضة في المجتمع المغربي وإعتبره جلهم محاولة فاشلة لتكميم الأفواه ولجم حرية التعبير على منصات التواصل الإجتماعي . ونظرا لخطورة المشروع على منظومة الحريات العامة و حقوق الانسان بالمغرب والذي يعتبر إجهازا خرقا سافرا و تعسفا على المواثيق الدولية ، تداول النشطاء من مختلف دول العالم بشرائح عريضة ( تلاميذ _ طلبة _ صحافيين _ مدونين _ ناقدين _ كتاب …..) إطلاق عريضة توقيعات لرفض المشروع قانون 20 : 22 و آخرون سارعوا إلى تحليل المواد القانونية المتضمنة وآخرون يباشرون تغريدات وتدوينات تتضمن صور ورسومات كاريكاتورية معبرة عن أسفها الشديد لما وصل إليه المغرب .