أعطني حريتي… أطلق يدي.

أحيل على الحكومة مشروع قانون 22-20 يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماتلة، ويشاع أنها شكلت لجنة وزارية لدراسته وعرضه مجددا عليها قبل عرضه على البرلمان للمناقشة والتصويت.
الغريب أن كل مشاريع القوانين ومقترحات القوانين تنشر في البوابة الإلكترونية للأمانة العامة للحكومة للإطلاع عليها وبعده في البوابة الإلكترونية للبرلمان، هذا المشروع لم ينشر وحالة الطوارئ الصحية لا تعطل إصدار القوانين، حيت لايجوز التشريع بدون طرح أي مشروع قانون للنقاش العمومي يشارك فيه كل القانونيين والحقوقيين والمهتمين والفاعلين لأن هدا القانون فهو ضرب كبير للحقوق والحريات المكفولة دستوريا، هذا الموضوع يتير نقاشا عاما خصوصا أن الحق في التعبير مبدأ عالميا تم التنصيص عليه في المواثيق الدولية من قبل المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
لايجب إستغلال الظرفية الراهنة من أجل تمرير قوانين غير استعجالية تحد من حرية الرأي والتعبير وتكميم الأفواه بكمامات مدى الحياة، إلى هنا أطرح سؤالا أين وصل مشروع القانون 10-16 المتعلق بتجريم الاتراء الغير مشروع، الذي كان يجب طرحه في هده الظرفية الإقتصادية الصعبة للمغرب، نحن اليوم أمام سياسة جنائية متشددة لتكميم الأفواه.