قامت إدارة الرئيس دونالد ترمب بتحرك لإلغاء أحد المناصب في المركز الأميركي لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC، والذي يتواجد شاغله في الصين، فيما يعده بعض الخبراء حاليا قرارا لولاه كان يمكن أن يؤدي إلى اكتشاف بدء انتشار فيروس كورونا في وقت مبكر، بحسب ما جاء في تقرير نشرته صحيفة “The Hill” الأميركية نقلا عن وكالة رويترز. وأوضح التقرير أنه صدرت توجيهات بإلغاء منصب وظيفي مختص بالتدريب المهني في CDC بالشراكة مع أكبر وكالة صينية لمكافحة الأمراض في وقت لاحق من هذا العام، مما أدى إلى استقالة آخر شاغلي المنصب الدكتورة ليندا كويك، قبل أشهر من بدء تفشي عدوى كورونا في الصين. وصرح عدد من الخبراء، من بينهم أحد المسؤولين السابقين الذين شغلوا هذا المنصب، ل”رويترز” بأنه لو كانت الدكتورة كويك مازالت في منصبها ولم تقم بالاستقالة، فربما كانت ستتاح لها الفرصة لتلقي تحذير ومعلومات حول تفشي كورونا في وقت مبكر عن الموعد الذي قام فيه خبراء الصحة العالميين بتحذير الولاياتالمتحدة وغيرها من دول العالم. وقال باو بينغ تشو، المسؤول السابق في مركز CDC، والذي تولى هذا المنصب بين عامي 2007-2011، ل”رويترز”: “لو كان هناك شخص ما (يشغل هذا المنصب)، لكان بإمكان مسؤولي الصحة العامة والحكومات في جميع أنحاء العالم التحرك بسرعة أكبر.” واتفق خبراء آخرون مع تقييم تشو، في مقابلات مع “رويترز”، بينما أثبت أحد الخبراء خطأ هذه الافتراضات، موضحا أن التعتيم الحكومي الصيني بشأن الحالة الوبائية في بداية تفشيه كان من المرجح أن يؤدي لمعلومات محدودة للغاية إلى كويك. كما أكد مسؤولو مركز CDC، في بيان ل”رويترز”، على أن إلغاء المنصب الوظيفي لكويك لا يمت بصلة لعدم حصول مركز CDC في وقت مبكر على معلومات للحالة الصحية المتفشية في الصين. وأضاف مركز CDC أن قرار إلغاء منصب كويك “يرجع إلى مدى جودة القدرة التقنية للصين وعدم جدوى برنامج (الشراكة)”، كما أن كويك ما زالت تعمل في منصب آخر بمركز CDC. وقام ترمب نفسه بالتعقيب على إثارة هذا الأمر، ردا على سؤال أحد المراسلين خلال مؤتمره الصحفي أمس، قائلًا إن السؤال عن هذا الأمر مثله مثل كل الأسئلة الأخرى التي توجهها الصحافة، مؤكدا أن كل هذه الادعاءات، التي يتم ترديدها، ويبدو هذا الأمر واحدا منها، هي خاطئة بنسبة 100%. واجهت إدارة ترمب انتقادات من بعض أعضاء الحزب الديمقراطي بشأن إجراءاتها بصدد تفشي فيروس كورونا، ومنها مزاعم بعدم كفاية التحاليل والاختبارات للفيروس وارتفاع تكاليف التشخيص والعلاج للأميركيين غير المؤمن عليهم.