أوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، أن الاستراتيجية الجديدة الخاصة بقطاع المياه والغابات، “غابات المغرب” تعتمد على نموذج تدبير مندمج ومستدام ومنتج للثروة، وتروم بذلك مصالحة المغاربة، بمختلف شرائحهم، مع المجال الغابوي لبلادهم. وسجل أخنوش، في كلمة ألقاها أمام الملك محمد السادس، بمناسبة حفل إطلاق الاستراتيجيتين الجديدتين “الجيل الأخضر 2020-2030” و”غابات المغرب”، أن المساحات الغابوية، التي تبلغ حوالي 9 ملايين هكتار، توجد اليوم في وضعية متدهورة تتجلى في تدهور الغطاء الغابوي على مساحة 17 ألف هكتار سنويا، ومحدودية قدرة إنتاج الخشب بالغابات المؤهلة للإنتاج المكثف في نسبة تتراوح بين 20 و30 في المائة، وضعف تثمين غابات البلوط الفليني، واستغلال مفرط للحطب وللمجالات الرعوية، مبرزا أنه في ظل هذه الصعوبات، تواجه الغابة المغربية اليوم تحدي الدخول في مرحلة جديدة، لجعل القطاع أكثر تنافسية وعصرنة. وأوضح في هذا السياق، أن هذه الاستراتيجية الجديدة، التي تندرج على المدى المتوسط والبعيد للتنمية المستدامة، والتي تحظى باهتمام خاص من لدن الملك من منطلق أن تحدي النهوض بالثروة الغابوية الوطنية مسألة تهم كل الفئات وكل الأجيال، ترتكز على خمسة توجهات تتعلق بجعل الغابات مجالا للتنمية، وضمان التدبير المستدام للثروة الغابوية، واعتماد مقاربة تشاركية مع المستعملين، وتقوية القدرات الإنتاجية للغابات، وحماية التراث الطبيعي. وأضاف أخنوش أن هذه الاستراتيجية الجديدة تطمح، من خلال هذه التوجهات، إلى الرفع من نسبة نجاح عمليات التشجير، وإشراك فعال للساكنة، وتدبير أفضل على المستوى المحلي. ومن المنتظر في أفق سنة 2030، يقول الوزير، استدراك 30 سنة من تدهور الغطاء الغابوي، عبر إعادة تغطية أكثر من 133 ألف هكتار، مبرزا أنه سيتم البدء في ذلك عبر تشجير 50 ألف هكتار سنويا في أفق بلوغ هدف تشجير 100 ألف هكتار سنويا بنهاية الاستراتيجية، وكذا خلق 27 ألف و500 منصب شغل مباشر إضافي، وبلوغ عائدات تثمين سلاسل الإنتاج والسياحة البيئية 5 مليارات درهم كقيمة تجارية سنوية. ومن أجل تحقيق هذه النتائج، قال أخنوش إن الاستراتيجية الجديدة تقترح أربعة محاور رئيسية يهدف الأول منها إلى خلق نموذج جديد بمقاربة تشاركية، تكون الساكنة أول شريك في تدبيره، والثاني في تدبير وتطوير الفضاءات الغابوية حسب مؤهلاتها، والثالث منها إلى تطوير وتحديث المهن الغابوية عبر رقمنتها، فيما يرتكز المحور الرابع على الإصلاح المؤسساتي للقطاع. وأضاف الوزير أنه تم، لكل من المحاور الاستراتيجية، تحديد برامج عمل لتحقيق الأهداف المرجوة، حيث يعتمد المحور الأول، المتعلق بخلق نموذج جديد بمقاربة تشاركية، على برامج إحداث أكثر من 200 منظمة محلية لتنمية الغابات، وإنشاء شبكة جديدة للتنشيط الترابي تضم أكثر من 50 منشط، والتعاقد مع الساكنة حول مراكز تشاركية من أجل حماية المساحات المشجرة. وفي ما يخص المحور الثاني المتعلق بتدبير وتطوير الفضاءات الغابوية حسب مؤهلاتها، فقد تم، يضيف أخنوش، تجديد أربع برامج أهمها تشجيع الاستثمار الخاص على مساحة 120 ألف هكتار، وتهيئة وتثمين شبكة المنتزهات الوطنية العشر، وحماية وتنمية المجاري المائية والعيون والضايات، بموازاة مع العناية بالثروة النباتية والحيوانية، مؤكدا أن محاربة التصحر ستظل ضمن المهام الأساسية. وبالنسبة للمحور الثالث المتعلق بتطوير وتحديث المهن الغابوية فيشمل برامج إنشاء مشاتل غابوية حديثة بمواصفات عصرية بشراكة مع القطاع الخاص، ورقمنة وسائل تدبير القطاع والمهن المتعلقة به، بينما يشمل المحور الرابع، المتعلق بالإصلاح المؤسساتي للقطاع، برامج إعادة هيكلة التنظيم المؤسساتي عبر خلق وكالتين، وتأهيل الموارد البشرية حسب خصوصيات المهن، وإنشاء قطب للتكوين والبحث. وأشار الوزير إلى أن المحور الأول المتعلق بالمقاربة التشاركية يرتكز على اعتماد تجمعات مستعملي الغابات على التنظيمات المحلية، لتنظيم الساكنة حول المصالح المشتركة، وقيام المنشطين الترابيين بالوساطة بين الفرقاء، وبإحصاء مستعملي الغابات والسهر على التزام الساكنة المنتفعة بالتقنيات المنظمة، وإحداث منظمات محلية لتنمية الغابات لتنسيق الأنشطة مع المستعملين في إطار برنامج مندمج وتكاملي، وبث المجلس الجماعي للغابات في الشؤون الغابوية بتنسيق مع كافة الفاعلين المحليين، وتعزيز مصداقية المجلس الإقليمي للغابات من خلال تكريس الحكامة على المستوى المحلي، وإحداث هيئة جهوية للغابات كفضاء جديد للحوار. كما سيقوم المجلس الوطني للغابات، على الصعيد الوطني، بدوره الكامل في التوجيه الاستراتيجي، على أن يتم، في معظم الغابات، تشجيع المستعملين وذوي الحقوق على تكوين تنظيمات سوسيو -اقتصادية أو تعاونيات ليصبحوا فاعلين في تدبير المجال الغابوي. وفي ما يتعلق بالغابات المؤهلة للإنتاج المكثف، أوضح السيد عزيز أخنوش أنه سيتم على مساحة 120 ألف هكتار العمل على وضع نموذج رابح /رابح، بإشراك القطاع الخاص، مؤكدا أن الطموح في هذا المحور يتمثل في تهيئة وتثمين المنتزهات الوطنية العشر، وذلك من أجل إرساء تنمية اقتصادية واجتماعية مع المحافظة على التراث الطبيعي والثقافي والمجالي، مضيفا أنه لضمان نجاح تهيئة هذه المنتزهات سيضم كل منها منطقتين أساسيتين : (قلب المنتزه) الواجب حمايتها والمحافظة عليها، و(المنطقة المحيطة) التي تضم مرافق الاستقبال والأنشطة السياحية والترفيهية. ويخص المحور الثالث تطوير وتحديث المهن الغابوية، حيث أكد الوزير أنه لابد للمغرب أن يتوفر على مشتل غابوي عمومي بمواصفات عصرية، يضمن الحفاظ على الخاصية الوراثية للغابات الوطنية، وأن يفسح المجال للقطاع الخاص لإنتاج شتلات الأشجار الغابوية. وبخصوص محور الإصلاح المؤسساتي للقطاع، أكد الوزير أنه يعتبر أحد أهم الركائز لإنجاح هذه الاستراتيجية الجديدة، مبرزا أنه ستتم ترجمته عبر إحداث وكالتين هما وكالة المياه والغابات، التي ستسند إليها مسؤولية الإدارة السيادية في تدبير الملك الغابوي، ووكالة المحافظة على الطبيعة تناط بها مسؤولية تدبير المنتزهات الوطنية.
