وجَّه النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، محمد أبودرار، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بشأن عدم إدراج الأمازيغية في تحرير بيانات بطاقة التعريف الوطنية الجديدة. واعتبر أبودرار أن غياب اللغة الأمازيغية في النموذج الجديد لبطاقة التعريف الوطنية، التي ستخرج إلى حيز الوجود بعد أشهر قليلة، أمر يخالف مقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، والتي تنص على تحرير البيانات المضمنة في الوثائق الرسمية وعلى رأسها البطاقة الوطنية للتعريف باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية”. رئيس الفريق النيابي ل”البام”، سجل “بأسف شديد تراخي وتماطل العديد من الإدارات المغربية في احترام واستخدام اللغة الأمازيغية المنصوص عليها في الدستور والقانون، مقابل تشبثها باستعمال اللغة الأجنبية (الفرنسية) في الوثائق والقرارت والمراسلات وغيرها من الوثائق”. تيعا لذلك، ساءل النائب البرلماني المذكور، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن الإجراءات والتدابير المتخذة لإصدار البطاقة الوطنية للتعريف بما يطابق مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16، السالف الذكر، سيما المادة 12 منه، بالإضافة إلى الإجراءات والتدابير التي قامت بها الوزارة فيما يرتبط باستعمال الأمازيغية بسائر الإدارات والمرافق العمومية التابعة للوزارة، بما فيها الجماعات الترابية.