تتّجه الأنظار، اليوم الثلاثاء، نحو لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب التي من المرتقب أن تصوت على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. يأتي ذلك في وقت لم يفلح فيه رؤساء الفرق والمجموعة النيابية بالغرفة الأولى، خلال اجتماع عقدوه أمس الإثنين، في الوصول إلى توافق بخصوص النقاط الخلافية العالقة والمرتبطة بلغة تدريس المواد العلمية. وكان أعضاء في اللجنة الذكورة، توصلوا الجمعة الماضية بدعوة للتصويت على مشروع القانون سالف الذكر، دون أن يسبق ذلك أي اجتماع أو تنسيق بين رئيس اللجنة، البرلماني محمد ملال عن الفريق الاشتراكي، ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية. وعرف القانون الإطار الخاص بالتعليم، على مدى أشهر، "بلوكاجا" حقيقيا داخل لجنة التعليم والاتصال التي لم تبرمج منذ شهر مارس الماضي أي موعد للشروع في مناقشته. وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، كان قد حمّل مسؤولية تأجيل التصويت على هذا النص التشريعي، إلى حزب العدالة والتنمية، عقب تراجع فريقه البرلماني عن التوافق الذي عقده مع مكونات الأغلبية والمعارضة بخصوص تدريس بعض المواد العلمية باللغة الأجنبية، وذلك بسبب خرجة الأمين العام السابق ل"البيجيدي" عبد الإله بنكيران، الذي حث عبرها نواب حزبه على عدم التصويت على مشروع القانون بصيغته الحالية المتناقضة، على حد تعبيره، وروح الدستور في ما يرتبط باللغة العربية.
