في خطوة مفاجئة، تستعد لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب لعقد اجتماع يوم الثلاثاء 16 يوليوز الجاري، على الساعة العاشرة والنصف صباحا، بغرض التصويت على مشروع قانون الإطار رقم 51.17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين. وأكدت مصادر برلمانية، أن أعضاء في اللجنة الذكورة، توصلوا بدعوة لحضور اجتماع يوم الثلاثاء المقبل، دون أن يسبق ذلك أي اجتماع أو تنسيق بين رئيس اللجنة، البرلماني محمد ملال عن الفريق الاشتراكي، ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، مشيرة في حديث مع موقع “الأول” إلى عدم وجود، لحد الآن، أي توافق بين الأحزاب السياسية حول المواد المتعلقة بالسياسة اللغوية. بالمقابل، رجحت مصادر أخرى إمكانية عقد مكونات الأغلبية الحكومية اجتماعا، خلال اليومين القادمين، لبحث سبل التوافق حول المواد العالقة سيما وأن الدورة البرلمانية الحالية توشك على الانقضاء. وعرف القانون الإطار الخاص بالتعليم، على مدى أشهر، “بلوكاجا” حقيقيا داخل لجنة التعليم والاتصال التي لم تبرمج منذ شهر مارس الماضي أي موعد للشروع في مناقشته. وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، كان قد حمّل مسؤولية تأجيل التصويت على مشروع القانون المذكور، إلى حزب العدالة والتنمية، عقب تراجع فريقه البرلماني عن التوافق الذي عقده مع مكونات الأغلبية والمعارضة بخصوص تدريس بعض المواد العلمية باللغة الأجنبية، وذلك بسبب خرجة الأمين العام السابق ل”البيجيدي” عبد الإله بنكيران، الذي حث عبرها نواب حزبه على عدم التصويت على مشروع القانون بصيغته الحالية المتناقضة، على حد تعبيره، وروح الدستور في ما يرتبط باللغة العربية.
