مرة أخرى لم يتم التوافق داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال، خلال إجتماع اليوم الثلاثاء، حول مشروع القانون الإطار الذي من المفترض أن يتم التصويت عليه داخل البرلمان، بسبب الانقسام الحاصل داخل فريق العدالة والتنمية، الذي بعد ان توافق مع باقي الفرقاء داخل مجلس النواب، عاد ليتنكر لموقفه، ويطالب بالعودة إلى “الرؤية الاستراتيجية” وهو نفس ما دعا إليه عبد الإله بنكيران الذي يبدو أنه لا زال يتحكم في مفاصل الحزب، من وراء ستار. وكشفت مصادر جد مطلعة ل”الأول”، أن اجتماع اللجنة التقنية انتهى، ليتم بعد ذلك عقد اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بحضور سعد أمزازي وزير التربية والتكوين، لكن تقرر تأجيل التصويت على مشروع القانون الإطار إلى يوم غد الاربعاء في الساعة الرابعة بعد الزوال، بطلب من فريق “البيجدي”. وأوضحت مصادرنا أن نواب “البيجيدي”، “لم يعبرو عن موقفهم علانية وذلك بسبب الانقسام الواضح داخل فريقهم البرلماني، حيث أنهم لم يتوصلو إلى توافق داخلي بخصوص المادة المتعلقة باللغات، وهذا يظهر جلياً تأثير خرجة عبد الإله بنكيران الأخيرة التي دعا فيها نواب “البيجيدي” بعدم التصويت لصالح مشروع القانون الإطار ضداً على ما أسماه بالتوجه نحو “فرنسة” التعليم والتدريس”. وأضافت المصادر “إن خرجة بنكيران خلقت تيارين داخل الفريق البرلماني الأول مساند لتوجهه في التصويت بالرفض، والثاني مساند لقيادة الحزب المتمثل أساساً في أمينه العام سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ووزراء الحزب معه، الذين يذهبون باتجاه التوافق مع باقي الفرق البرلمانية الحليفة معهم والتي تشكل أحزابها التحالف الحكومي”. وتابعت المصادر، “إن التردد الحاصل داخل الفريق البرلماني للعدالة والتنمية، هو انقسام عميق يكشف كيف يتسبب اختلاف داخل الحزب في “بلوكاج”، لقانون يهم كل المغاربة وعوض تغليب المصلحة العامة، ينشغل الإخوان بالتطاحن فيما بينهم انتصاراً لتيار ضد الآخر داخل الحزب”. ومن المفروض أن تعد لجنة التعليم والاتصال والثقافة بمجلس النواب تقريرا مفصلاً ، يتضمن ما خلصت إليه بخصوص مشروع القانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين، قبل عرضه للمصادقة على البرلمان، وفي ظل عدم التوافق الحاصل فإنه من المتوقع أن يدوم هذا “البلوكاج” لأيام أخرى.