أجلت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، التصويت على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين إلى يوم الثلاثاء 02 ابريل الجاري، وذلك بطلب من الفريق النيابي لحزب “العدالة والتنمية”. وقال مصدر برلماني من “البيجيدي” ل “لكم” إن الحزب طلب التأجيل لسببين، أولهما تزامن جلسة التصويت مع جلسة عامة ستفتح فيها الدورة التشريعية، والسبب الثاني هو استكمال النقاش حول الموضوع.
ونفى المصدر بشكل قاطع، أن يكون للتأجيل علاقة بخرجة الأمين العام السابق “للبجيدي” عبد الاله بنكيران، الذي دعا سعد الدين العثماني وفريق الحزب البرلماني إلى عدم التصويت على القانون الإطار حتى لو كلفهم ذلك الخروج من الحكومة. وأوضح نفس المصدر أن الاجتماع الذي يعقده العثماني مع برلمانيي حزبه حول الموضوع في هذه الأثناء كان مقررا منذ يوم السبت الماضي، وليست له أي علاقة بخرجة بنكيران. وأشار نفس المتحدث أن سبب الاجتماع هو استكمال النقاش حول النقاط الخلافية الموجودة في القانون الإطار، ومن بينها مسألة التناوب اللغوي، ذلك أن التعريف الذي قدمته الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم للتناوب اللغوي ليست هو نفسه الذي تضمنه القانون الإطار، بحيث لا نعرف ما الذي وقع؟ ومن هي الجهات التي ضغطت ليطرأ هذا التحول؟. وأكد ذات المصر أن التوافق الذي حدث سابقا حول القانون الإطار في المسألة اللغوية، كان بين رؤساء الفرق البرلمانية فقط، ولم تأخذ فيه وجهات نظر جميع البرلمانيين.