انطلق قبل قليل اجتماع لجنة التعليم والاتصال والثقافة، بمجلس النواب، للتصويت على مشروع القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين رقم 51.17، والذي يعرف جدلاً فيما بات يعرف ب”التدريس باللغات الأجنبية”، وسط أجواء مشحونة بعد أن طالب بعض رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية من محمد ملال رئيس اللجنة، يتزعمهم نواب البيجيدي والإستقلال، غلق الجلسة في وجه الصحافة وعدم السماح لها بمتابعة مجريات النقاش. وقد استجاب الرئيس لطلب رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، المتمثلة أساساً في فرق العدالة والتنمية وحزب الإستقلال، انضباطاً للقانون الداخلي للمجلس، على حد قوله، بينما احتجت فرق التقدم والإشتراكية والاتحاد الإشتراكي والأصالة والمعاصرة. وكشفت مصادر جد مطلع ل”الأول” أنه لحدود الساعة لا يزال رؤساء الفرق المعترضة على غلق الاجتماع في وجه الصحافة يتناولون الكلمة للعدول عن هذا القرار في جو مشحون. ومن المتوقع تقول مصادرنا أن يتجه اجتماع اليوم نحو التأجيل للمرة الثالثة على التوالي، بسبب “البلوكاج” الذي يتسبب فيه نواب حزب العدالة والتنمية، الذين انقلبوا على الإتفاق بالتصويت على مشروع القانون الإطار 51.17 إيجاباً، عندما أعلنوا رفضهم للصيغة الحالية خصوصاً المادتين 31 و32 من المشروع، وبعد أن انتهى اللقاء الذي جمع كل من رؤساء الفرق والمجموعات النيابية ووزير التربية والتكوين سعيد أمزازي ، ورئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، بعدم التوافق واستمرار الوضع كما هو عليه.