بعد أن استدعتها السلطات الجزائرية كشاهدة لتقوم بعد ذلك بإداعها السجن المؤقت، أدانت الأمانة العامة لحزب العمال الجزائري، في بيان تناقلته وسائل الإعلام الجزائرية، هذا القرار في حق رئيسته لويزة حنون. وجاء في البيان، حسب تقارير إعلامية ، كتذكيرا بمواقف الحزب وأمينته العامة، "حيث ناضل من أجل الديمقراطية الحقيقية وتكريس السيادة الشعبية". وذكر البيان بموقف حنون التي “ناهضت ترشّح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، وبعدها قرارها بالاستقالة الجماعية لمجموعتها البرلمانية في المجلس الشعبي للمساهمة في الضغط والوقوف في وجه النّظام الذي يريدون عودته من خلال الانتخابات المرفوضة شعبيا يوم 4 يوليو المقبل”. واعتبر البيان أن إيداع رئيسته للحبس المؤقت " انحراف خطير للغاية، وهو يدخل ضمن تجريم العمل السياسي المستقل وكبح حرية التعبير ". ودعا البيان إلى "إسقاط كل التهم الموجهة إلى لويزة حنون والافراج الفوري وغير المشروط عنها، داعين الجزائريين لمعارضة هذا الفعل المعادي للديمقراطية التي فجّرتها ثورة 22 فبراير ". كان قاضي التحقيق، بالمحكمة العسكرية بالجزائر قد أمر في وقت سابق، بإيداع لويزة حنون الحبس المؤقت، وذلك على خلفية قضية كل من شقيق الرئيس المستقيل، السعيد بوتفليقة ورئيس المخابرات الأسبق الجنرال توفيق والجنرال عثمان طرطاق.