بعد إقدام السجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء “عكاشة” على ترحيل معتقلي “حراك الريف” إلى جانب الصحافي حميد المهداوي، وتوزيعهم على عدد من سجون المملكة؛ قال عضو هيئة الدفاع عن معتقلي “حراك الريف”، المحامي محمد أغناج، إنه “لا يحق لإدارة السجن تنقيل معتقل احتياطي خلال أجل الطعن المخول له قانونا، خصوصا وأنه لم يمارس الحق في الطعن بعد”. وتابع أغناج، عبر تدوينة على حسابه ب”فيسبوك”، أنه “لا يحق لإدارة السجن إبعاد المعتقل احتياطيا عن محاميه خلال أجل الطعن، وبالتالي حرمانه من التخابر مع دفاعه بخصوص هذا الحق”، كما لا يحق لها، يضيف ذات المتحدث “عدم إخبار دفاع المعتقل الحائز على رخصة قضائية للتخابر مع المعتقل بمصير المعتقل ومكانه ووضعيته”. وفي الوقت الذي أصدرت فيه محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الأحكام الاستئنافية في حق جميع المعتقلين المتابعين على ذمة ملف “حراك الريف”، أوضح المحامي أغناج أنه لا يحق لإدارة السجن تنقيل معتقل (حتى ولو كان مدانا نهائيا) مضرب عن الطعام دون إشراف طبي، وأورد أيضا أنه “لا يحق لإدارة السجن نقل معتقل بشكل مفاجئ دون أخد رأيه ومراعاة مصلحته، التي تراعى فيها أولوية محاكمته، وإلا اعتبر إجراء عقابيا مقنعا”. على حد توصيفه.