على خلفية قرار المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ترحيل معتقلي “حراك الريف” إلى سجون الشمال، قال محمد أغناج، عن دفاع المعتقلين، إنه في إطار الحق في الولوج إلى العدالة، ومحاكمة عادلة، لا يحق لإدارة السجن تنقيل معتقل احتياطي، خلال أجل الطعن، المخول له قانونا، خصوصا أنه لم يمارس الحق في الطعن بعد”. وتابع أغناج، صباح اليوم الجمعة، في تدوينة له، في حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”: ” لا يحق لإدارة السجن إبعاد المعتقل احتياطيا عن محاميه، خلال أجل الطعن، وبالتالي حرمانه من التخابر مع دفاعه بخصوص هذا الحق، كما لا يحق لإدارة السجن عدم إخبار دفاع المعتقل الحائز على رخصة قضائية للتخابر مع المعتقل بمصير المعتقل، ومكانه، ووضعيته”. وزاد المتحدث ذاته “لا يحق للإدارة تنقيل معتقل (حتى ولو كان مدانا نهائيا) مضرب عن الطعام دون إشراف طبي”. وشدد أغناج على أنه “لا يحق لإدارة السجن نقل معتقل بشكل مفاجئ دون أخذ رأيه، ومراعاة مصلحته، التي تراعى فيها أولوية محاكمته، وإلا اعتبر إجراءً عقابيا مقنعا”. يذكر أن المندوبية العامة لإدارة السجون، وإعادة الإدماج أوضحت، أمس الخميس، أن قرار ترحيلها لمعتقلي “حراك الريف” يهدف إلى “تقريب النزلاء ما أمكن من ذويهم، والحفاظ بذلك على روابطهم الأسرية، والاجتماعية”.