رفضت خمس نقابات التعليمية المقترح الذي تقدمت به وزارة التربية والتكوين، أمس السبت، معتبرة أن “الحل الوحيد لملف الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد هو الادماج بالوظيفة العمومية وأن على الوزارة الإسراع بفك الاحتقان بالقطاع عبر تلبية كل المطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية”. وأوضحت كل من النقابة الوطنية للتعليم CDT/ الجامعة الحرة للتعليم UGTM/ النقابة الوطنية للتعليم FDT/ الجامعة الوطنية للتعليم UMT/ الجامعة الوطنية للتعليم FNE، أنها اجتمع أمس السبت بمقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، بدعوة من وزارة التربية الوطنية التي تقدمت بعرض منسوب للحكومة مرتبط بملف الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد الذي تشبثت به الحكومة بالإبقاء على الوضع الحالي أي التشغيل بالعقدة مع إدخال أربعة عشر تعديلا على النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية”. وأعلنت النقابات الخمس في بيان توصل “الأول” بنسخة منه عن “التشبث بمطلب الإدماج بالوظيفة العمومية لكل الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد، وفتح حوارحقيقي تكون مخرجاته إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، إسوة بزملائهم”. وضرورة “الإستجابة لكل مطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، لإنهاء الاحتقان غير المسبوق بالقطاع”. وجاء في ذات البيان “إن النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية وهي تستحضر حساسية المرحلة التي يعرفها القطاع، الموسومة بالاحتقان المتزايد لكل الفئات بفعل التعنت الحكومي لأجل فتح تفاوض حقيقي مفضي لنتائج ترقى لانتظارات عموم الشغيلة التعليمية، فانها تحمل الحكومة والوزارة الوصية مسؤولية التشبث بقراراتها، وتدعوها الى التحلي بالحكمة وروح الوطنية في تدبير قضايا الشغيلة التعليمية دعما للمدرسة العمومية كرافعة للتنمية المأمولة”.
