شركة “مدينة بيس” تخرق القانون ومجلس البيضاء يستعد لمقاضاتها

قال مصدر مطلع من مجلس مدينة الدارالبيضاء ان شركة “مدينة بيس” التي تدير وتدبر قطاع النقل العمومي في المدينة ارتكبت خطأ قانونيا جسيما سيسمح للمجلس برفع دعوى قضائية جديدة ضدها، موضحا أن إدارة “مدينة بيس” قامت بفتح طلب عروض من طرفها مباشرة في وجه شركات أخرى لتدبير ما تبقى لها من شهور في عقدتها مع مجلس المدينة.
المصدر أوضح أن ذلك مخالف لبنود دفتر التحملات الذي يجمع مابين الشركة والمجلس وأن ذلك يمكن أن يترتب عنه فسخ تام للعقدة بين الطرفين ما سيعمق من أزمة النقل العمومي في مدينة الدارالبيضاء.
وقال المصدر ان الشركة التي سينتهي عقدها مع مجلس الدارالبيضاء بداية هذا العام 2019 كانت قد رفعت دعوى قضائية ضد عمدة المدينة، مطالبة المجلس بأداء مبلغ 400 مليون سنتيم وأنها بنت دعوتها على خلاصات مكتب خاص للدراسات كانت وزارة الداخلية قد عينته لإجراء خبرة حول أداء “مدينة بيس” ومدى احترامها لبنود دفتر التحملات ومصاريفها ومداخيلها.
وزاد المصدر قائلا، أن عدم التوصل لحلول مع شركة “مدينة بيس” سيؤخر من عملية تفويت تدبير قطاع النقل لشركات أخرى مغربية وأجنبية أبدت رغبتها في العمل بالمدينة، مشيرا الى أن الحكم الصادر من طرف المحكمة الإدارية بالرباط والذي ألغى طلب العروض الدولي الذي أطلقته جماعة الدارالبيضاء في دجنبر الماضي زاد من تعنت “مدينة بيس” ويهدد بتأخر انقاذ هذا القطاع الحيوي والهام في المدينة.