التجأ مسؤولو الدارالبيضاء إلى صندوق الإيداع والتدبير ليحل أزمة النقل العمومي بواسطة الحافلات التي تعيشها العاصمة الإقتصادية، بعد أن فشلت الشركات المدبرة لهذا القطاع في هذا الأمر، وعلى رأس هذه الشركات «مدينة بيس»، التي بلغ عجزها المالي حوالي 40 مليار سنتيم، وهو العجز الذي أكد لنا مسؤولون بأنه سيتضاعف إن لم يحصل تدخل من جهة مالية، مضيفين بأن صندوق الإيداع والتدبير سيشتري النصيب الأوفر من أسهم شركة «مدينة بيس» كي يتمكن من التسيير بعد فشل التدبير السابق ! هذا الإجراء لم يرق أصحاب «مدينة بيس»، الذين كانوا يعولون كثيرا على أن تمنحهم المدينة المبلغ المحدد في العجز بدل أن تأتيهم بشريك جديد تمنحه سلطة تسيير القطاع ! قرار المسؤولين بالدارالبيضاء، القاضي بإقحام صندوق الإيداع والتدبير في قطاع النقل، جاء عقب الهفوات المتكررة لشركة «مدينة بيس»،التي لم تلتزم بكناش التحملات في مجموعة من الجوانب ، منها توفير أسطول جديد من الحافلات يليق بمستوى العاصمة الاقتصادية، حيث ظلت طيلة خمس سنوات من تسييرها تشتري «الخردة» الباريسية، المتمثلة في الحافلات التي اهترأت واستغنت عن خدماتها بلدية باريس ! كما أن الشركة لم تغط جميع الخطوط المتفق عليها المؤثثة لجغرافية الدارالبيضاء، حيث ركزت في نقلها على الخطوط التي تعرف استقطابا كبيرا للزبناء ، فيما تركت مواطنين في نقط أخرى يتدبرون أمور نقلهم، وبما أن شركة «مدينة بيس» قد تربعت على رأس القطاع بدلا عن الوكالة المستقلة للنقل الحضري التي كانت تتخبط هي أيضا في مشاكل عديدة، منها أساسا المشكل الاجتماعي لموظفيها، فإن الشركة البديلة لم تتوفق في حل المشاكل الاجتماعية لمستخدميها رغم التسهيلات التي وفرها لها مجلس مدينة الدارالبيضاء حين صوت بالإجماع خلال الولاية السابقة من أجل تخصيص ملايين الدراهم لصندوق الشركة كي تؤدي مستحقات التقاعد للعاملين، كما خصصت وزارة الداخلية بدورها حصة مالية من أجل هذا الغرض، لكن الشركة المسيرة لم تفلح في حل هذا المشكل وظل متقاعدو وأرامل قطاع النقل يعانون الأمرين إلى حدود الآن. الشركة أيضا ، وحسب مهتمين بالقطاع، لم توفر الجودة الخدماتية، التي كانت قد وعدت بها ، حيث ظل التعامل مع الزبائن تقليديا جدا، و ظل الاكتظاظ هو السائد في معظم الحافلات بالإضافة إلى عدم توفير المقاعد الكافية وغيرها .... وكانت الشركة ، كذلك، قد خلقت مشاكل لمسؤولي المدينة مع الطلبة حين كانت ترفض منحهم بطائق الاشتراك ، مما جعل «المدينة» تتدخل في أكثر من مناسبة لحل هذا المشكل. قرار «منح» تسيير قطاع النقل لصندوق الإيداع والتدبير صادف أيضا انتهاء العقدة التي تربط مجلس مدينة الدارالبيضاء بشركات الخواص للنقل الحضري التي لم تفلح من جانبها في التخفيف من أزمة النقل، لهذا وكما علمنا من بعض المصادر فإن المسؤولين لن يبرموا معهم عقدة جديدة!