بعدما أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال الجلسة الشهرية بمجلس النواب والمتعلقة بالسياسة العامة، “إن حكومته ملتزمة بتسقيف أسعار المحروقات على المدى القريب”. قال لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إنه لم تعد هناك حاجة إلى ذلك، حيث إن القرار تم اقتراحه عندما كان هامش الربح مرتفعا بعد تحرير قطاع المحروقات سنة 2015، مضيفا أن "الهدف من التسقيف هو خفض أسعار المحروقات، وهو ما قامت به الشركات". وحسب المسؤول الحكومي لم تعد هناك حاجة إلى هذا المرسوم. الداودي كشف في حوار على صفحات جريدة “أخبار اليوم” في عدد نهاية الأسبوع، أن شركات المحروقات خفضت السعر عن الذي كانت ستقترحه الحكومة، إلا بعض الشركات هي التي لازالت الأسعار لديها مرتفعة بعض الشيء.