يشهد اليوم الجمعة أول إصدار للصكوك السيادية في المغرب بقيمة 1 مليار و100 مليون درهم، ما سيعطي دفعة كبيرة للبنوك التشاركية التي تعاني أزمة سيولة منذ إطلاقها قبل نحو سنة. وسيتم في مرحلة أولى إصدار صكوك "إجارة"، بعد أن حظيت بموافقة المجلس العلمي الأعلى، وستكون مُوجهة إلى السوق المحلية لفتح سوق جديدة من التمويل. وقد أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية مرسوماً يقضي بضمان الدولة سداد مبالغ في حدود مليار ومائة مليون درهم. وسيكون هذا الأداء لفائدة المستأجر أو المستأجرين بموجب عقد إجارة يبرم بين المستأجر أو المستأجرين و «Maghreb Titrisation» التابع لصندوق الإيداع والتدبير.