وقع وزير الاقتصاد والمالية محمد شعبون، أول مرسوم له نشر في الجريدة الرسمية، يتعلق بضمان الحكومة إصدار أول الصكوك الإسلامية في المغرب. ونص مرسوم رئيس الحكومة، الذي وقعه بالعطف محمد بنشعبون على منح “ضمان الدولة” لإصدار صكوك إسلامية، حددت قيمته في مبلغ أقصاه مليار و100 مليون درهم. وبحسب نص المرسوم، المنشور في عدد، يوم أمس الثلاثاء، من الجريدة الرسمية، فإن ضمان الدولة يأتي في إطار عملية إصدار شهادات صكوك إجارة مبنية على ملكية المنافع، والتي تعتبر الدولة المؤسسة المبادرة فيها. وستحدد شروط وكيفية الضمان، في عقد يبرم بين الدولة ممثلة في وزير الاقتصاد والمالية، وشركة التدبير Maghreb Titrisation باعتبارها الشركة، التي ستتصرف في صكوك الإيجار، المزمع إصدارها، يوم الجمعة المقبل. وكان عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، قال الثلاثاء الماضي، إن المغرب سيصدر صكوكا إسلامية سيادية، في الخامس من أكتوبر الجاري. وأوضح الجواهري أن قيمة الصكوك الإسلامية، التي ستصدر لأول مرة في المغرب، ستصل مليار درهم.