بقيمة مليار درهم.. الصكوك السيادية سترى النور الأسبوع المقبل

بعد تأجيله عدة مرات، يرتقب أن يشهد الأسبوع المقبل أول إصدار للصكوك السيادية بقيمة 1 مليار درهم، وهي العملية التي يتوقع أن تعطي دفعة كبيرة للبنوك التشاركية التي تعاني أزمة سيولة منذ إطلاقها قبل نحو سنة.
وحسب معطيات كشفت عنها مصادر قريبة من الملف، فالأمر سيتم في مرحلة أولى على شكل صكوك “إجارة”، على أن يتم إصدار صكوك “الوكالة” و”المشاركة” و”المرابحة” في وقت لاحق.
وتأخر إصدار الصكوك السيادية أكثر من مرة، حيث قال وزير الاقتصاد المُقال محمد بوسعيد قبل أسابيع “إن الحكومة أرجأت إصدار الصكوك حتى يمكن التنسيق بينه وبين إجراءات أخرى للتمويل الإسلامي”.
وكان مجلس النواب صادق في 6 فبراير 2018 على مشروع قانون 69.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 33.06، المتعلق بتسنيد الأصول، والمنظم لشهادات الصكوك وهي تعد آلية محورية لتنمية نشاط الفاعلين في السوق المالي التشاركي. وأعطى الإطار التشريعي دورا محوريا للمجلس العلمي للبت في مدى مطابقة هذه الأنشطة لأحكام الشريعة.