سيتدارس مجلس الحكومة الذي سينعقد يوم غد الخميس 26 يوليوز الجاري، ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بنشرات الجريدة الرسمية، والثاني بتغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، والثالث بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وكيفية وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية. وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة توصل "الأول" بنسخة منه، أن محمد أوجار وزير العدل، سيقدم عرضا حول اعتماد مقترحات الحكومة بشأن الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون. وأضاف ذات البلاغ أن رقية الدرهم كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية، ستقدم عرضا حول مهمة بشأن أشغال التقييم الطوعي بمؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية بجنيف، يليه عرض ستقدمه نزهة الوفي كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة حول الحصيلة الأولية لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة. وسيدرس اتفاقية بشأن حظر استيراد النفايات الخطرة إلى إفريقيا ومراقبة وإدارة تحركها عبر الحدود الإفريقية، المعتمدة بباماكو (مالي) في 30 يناير 1991، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قبل أن يختم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.