علم موقع "الأول" أن مجموعة من معتقلي "أحداث" جرادة، التي عرفتها المدينة يوم الأربعاء الماضي، قدّموا أمام محكمة الاستئناف بوجدة، أمس السبت. وأوضح مصدر "الأول" أن عدد الاعتقالات وصلت إلى 22 معتقلا، من بينهم أربعة أحداث، ممن ثبت تقديمهم لحد الآن، حيث تم تقديمهم جميعا أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة الذي قرر إحالة سبعة منهم للاختصاص على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الذي قرر بدوره متابعتهم في حالة اعتقال، وإحالتهم على جلسة الجنحي التلبسي ليوم غد الإثنين. في حين تمت إحالة إحدى عشر معتقلا آخرين على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف في إطار التحقيق التفصيلي، الذي قرر إيداع عشرة منهم السجن، وحدّد جلستين الأولى لمعتقلَين بتاريخ 27/3/2018 والثانية لثمانية معتقلين 2/4/2018 للاستنطاق التفصيلي. كما تمت إحالة أربعة أحداث، منهم طفلة غير راشدة، على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف الذي حدد تاريخ جلسة الاستنطاق التفصيلي في 27/3/2018. وفي ذات السياق أوضح البرلماني مصطفى الشناوي عن فدرالية اليسار الديمقراطي، في تصريح لموقع "الأول" قائلا: "علينا أن ننزل يوم 2 أبريل لوجدة أمام المحكمة بثقلنا كمناضلون من الفيدرالية واليسار والديمقراطيين والمجتمع المدني والحقوقي للتعبير عن غضبنا ومطالبتنا بإطلاق سراح معتقلي جرادة جميعا، ولم لا مسيرة بالسيارات إلى جرادة ثم وجدة".