تأجل الجمع العام العادي السنوي لفريق الدفاع الحسني الجديدي إلى موعد لاحق، وحسب الكاتب العام عبد الصمد أزناك، فإن سبب التأجيل يرجع بالأساس إلى عقد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اجتماعها والتي قامت فيه بحل المجموعة الوطنية للنخبة، وكذا عدم توفر فضاء مناسب بالكولف الملكي يسمح باحتضان هذا الجمع حاليا، و لهذا تقرر عقد هذا الجمع العام يوم 26 يوليوز الجاري، حثى يتسنى للمنخرطين التوافق على رئيس واحد للفريق. وقد انقسم مؤخرا المنخرطون إلى عدة تيارات تريد الترشح للرئاسة، وهو أمر أغضب مسؤولي المكتب الشريف للفوسفاط، وبدأوا يتخوفون على مستقبل الفريق، وهو ما قد يدفعهم إلى مراجعة توقيع اتفاقية الإحتضان الشامل المقررة هذا الموسم. إذ لا يعقل أن تنتقل حمى الإنتخابات الجماعية الأخيرة إلى الجمع العام لفريق الدفاع الحسني الجديدي، وهو ما قد ينعكس سلبيا على مسيرة الفريق مستقبلا. إن تعدد المرشحين للرئاسة أجبر الرئيس عبدالله التومي على سحب ترشيحه، وبرر ذلك بأنه لا يمكنه الترشح للرئاسة مع شخص لم يسبق له أن شاهد مباريات الفريق هذا الموسم، بل لم نشاهده منذ الجمع العام الأخير. وقد بلغ عدد المنخرطين الذين لهم الحق في حضور أشغال هذا الجمع العام 91 منخرطا، كما أن تعدد المرشحين قد يدفع بعضهم إلى العزوف عن حضور هذا الجمع العام، والذي يتضمن جدول أعماله تلاوة التقريرين الأدبي والمالي، مناقشتهما والمصادقة عليهما، ثم انتخاب رئيس ومكتب جديدين. إن ما يتمناه الرأي العام الرياضي الجديدي هو أنم يكون إجماع عام على رئيس واحد، خصوصا وأن حصاد فريق الدفاع الحسني الجديدي كان جيدا خلال هذا الموسم، طبعه الفوز بلقب وصيف البطل، والتأهل لمنافسات عصبة الأبطال الإفريقية، وأن لا يتكرر سيناريو الجمع العام السابق والذي خرج عن الطابع الرياضي، وعرف ملاسنات حادة واشتباكات قوية بين الموالين لأعضاء المكتب المسير والمعارضة.