لم يكتب للمكتب الجامعي الجديد أن يعقد يوم أمس الثلاثاء اجتماعه الحاسم، للتباحث حول مستقبل المنتخب الوطني المغربي واتخاذ القرار المناسب تلبية لانتظارات الجمهور، الذي كان يعول على الاجتماع الذي وصف بالطارئ لإنهاء الجدل القائم حول مدرب المنتخب الوطني، سيما بعد نكبة المنتخب الوطني المغربي الأخيرة أمام الطوغو، والتي حولت حلم المونديال الإفريقي إلى سراب وقلصت حظوظ التأهل إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم. تأجيل الاجتماع يرجع بالأساس لانشغالات علي الفاسي الفهري رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في إطار الزيارة الملكية إلى الأقاليم الشرقية، حيث كان علي ضمن الوفد الرسمي خلال تدشين مجموعة من المشاريع الإنمائية بالمنطقة، من موقعه كمدير للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للكهرباء. وهو نفس المشهد الذي تكرر مرارا في عهد المكتب الجامعي السابق، حيث كان الرئيس السابق للجامعة الجنرال حسني بنسليمان يغيب عن مجموعة من الاجتماعات الحاسمة بسبب التزاماته المهنية. وحسب عضو جامعي في فريق عمل الفهري، فإنه لحد الساعة لم يحسم في جدول أعمال الاجتماع المقبل، وإن كانت كل المؤشرات تصب في اتجاه البحث عن صيغة لسل شعرة لومير من عجين الكرة المغربية. وفي هذا الصدد شرع الكاتب العام الجديد لجامعة كرة القدم منذ يوم الأحد الماضي في تصفح العقد المبرم بين الجامعة السابقة وروجي لومير، وقال مصدر مقرب من العرايشي إن المسؤول الجامعي أكد أن بنود العقد صيغت بشكل يخدم مصالح المدرب الفرنسي ويرهق ميزانية الجامعة. ولم يقتصر التأجيل على اجتماع المكتب الجامعي، بل أجل اللقاء الذي كان من المقرر أن يجمع أعضاء من المجموعة الوطنية للنخبة بنظرائهم في مجموعة الهواة، في شوط ثان من المفاوضات بعد أن أجل الاجتماع الذي عقد يوم الخميس الماضي. وقال مصدر مسؤول في المجموعة الوطنية للصفوة، إن اللقاء الذي كان من المقرر أن يحسم في موضوع النزول والصعود من الهواة إلى الصفوة، قد أجل بطلب من المدير التقني بيير مورلان، المنشغل في نفس اليوم باجتماع مع الأطر التقنية التابعة للإدارة التقنية الوطنية بالمركز الوطني لكرة القدم بالمعمورة. وأمام هذا الطارئ تقرر عقد الاجتماع اليوم الأربعاء، حتى في حالة تخلف المدير التقني عن الموعد. نظرا للطابع الاستعجالي للملف المطروح على أنظار الاجتماع، خاصة وأن مصير مجموعة من الفرق لازال معلقا، بعد أن أصر الهواة على التشبث بقرار الجامعة السابقة القاضي بصعود ثلاثة فرق من القسم الأول هواة إلى القسم الثاني للنخبة، مقابل نزول نفس العدد من الصفوة إلى الهواة، لكن المجموعة الوطنية للنخبة رفضت القرار، مما قد يدفع المجتمعين نحو الحل الثالث، أي خلق شطرين بالقسم الثاني للنخبة.