اعلنت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، أنها توصلت باستدعاء للمثول أمام الفرقة الجهوية للجرائم المالية، التابعة للضابطة القضائية بولاية الامن بمراكش، للاستماع إليها كجهة مصرحة في ملف دوار " بوسحاب" جماعة سعادة عمالة مراكش. وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش قد راسلت كل من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية وزير الإسكان وسياسة المدينة، والمجلس الأعلى للحسابات والمجلس الجهوي للحسابات جهة أسفي مراكش، والي جهة مراكش أسفي رئيس جهة مراكش أسفي، والمدير العام لشركة العمران بمراكش، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، حول مآل إعادة هيكلة 27 دوارا مشمولا باتفاقية إطار وقعت سنة 2013 وهو مشروع ضخم يهم توفير شروط السكن اللائق. وطالبت الجمعية في بيانات سابقة من المسؤولين وطنيا وجهويا بفتح تحقيق وتحديد م0ل هذا المشروع الذي خصص له غلاف مالي ضخم ولم يتم إنجازه حتى الآن. وعبرت الجمعية في بلاغ لها، عن ارتياحها لفتح تحقيق حول هذا الملف، مشيرة إلى أنها توصلت بدعوة من طرف المندوبية الجهوية للإسكان لمناقشة مضمون المراسلة، إلا أنه فور انتقال أعضاء من مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، تم الاعتذار لهم مع الالتزام بتحديد تاريخ لاحق، إلا أنه لم يتم تحديد أي موعد من طرف المندوبية الجهوية للإسكان، يورد البلاغ.