مراكش..فرقة جرائم الأموال تستمع لشهادة حقوقي بخصوص مشاريع متعثرة

استمعت الفرقة الجهوية لجرائم الأموال بالأمن الولائي لمراكش مساء أمس الاثنين لصابر العذرواي نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، بخصوص تعثر مجموعة من المشاريع الضخمة بالمدينة الحمراء، حسب بلاغ صادر عن الجمعية صباح اليوم الثلاثاء.
وأكد نفس البلاغ أن جلسة الاستماع التي دامت لساعات بمقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة جاءت بناء على رسالة سبق أن وجهها فرع الجمعية لمجموعة من الأجهزة الحكومية والقضائية وكذا النيابة العامة بخصوص التحقيق في فشل مجموعة من المشاريع الضخمة بمراكش، سيما تلك المشاريع المتعلقة بإعادة هيكلة 27 دوار بعمالة مراكش في كل من جماعات: السعادة، تسلطانت وحربيل، وهو المشروع الذي خصصت له الدولة ما يفوق 71 مليار سنتيما، وذلك في إطار اتفاقية حددت المساهمة المالية لكل متدخل والآجال الزمنية للانجاز والممتدة من بداية 2013 إلى غاية 2015، حيث كشفت الرسالة عن عدم إنجاز هذه المشاريع.
وقد كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة قد اعتمدت على نموذج واحد يتعلق بدوار بوسحاب التابع لجماعة سعادة بتراب عمالة مراكش، والذي خصصت له في إطار ذات المشروع مبلغ قدر ب250 مليون سنتيما، منبهة إلى أن هذا المشروع بذات الدوار قد تعثر ولم تنجز أهم محاوره كما هو واضح حسب نفس الرسالة، موضحة أنه تم تحويل هذا المشروع من مشروع إعادة الهيكلة كما هو مبين من خلال الوثائق إلى مشروع إعادة التأهيل، معتبرة أنه قد شابت هذا العمل الكثير من الاختلالات داعية في نفس الرسالة إلى التحقيق في هذا الفشل وفي مصير 71 مليار سنتيم المخصصة لهذه المشاريع الضخمة، والتي من المفترض أن يكون إنجازها قد تم قبل سنتين، حماية للمال للعام من الإهدار والضياع.