طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بوقف متابعة طلبة على خلفية ملف 19 ماي لسنة 2016 بمراكش، دون أن يتوصلوا باستدعاء للمثول أمام القضاء للبحث في المنسوب إليهم، وإطلاق سراح المعتقل عادل الزهراوي، وإعادة النظر في كافة مذكرات البحث الصادرة في حق مجموعة من الطلبة منذ ماي الماضي. وذهب بيان توصلت به هسبريس إلى أن اعتقال الطلاب في هذه الأحداث، بناء على محاضر استنادية، يدخل ضمن الاعتقالات التعسفية التي وجب وضع حد لها، مشيرا إلى أن القضاء أخلى سابقا سبيل بعض الطلبة، بعد اعتقالهم في فترات مختلفة، إضافة إلى كون المحكمة أسقطت كل الجنايات عنهم، وتابعتهم بجنح. ووصف التنظيم الحقوقي ذاته اعتقال عادل الزهراوي، أمس الثلاثاء، اعتقالا تعسفيا، مؤكدا أن كل المتابعات في ملف ما يسمى ملف 19 ماي لسنة 2016 الهدف منها تجريم الاحتجاج السلمي، وضرب العمل النقابي للطلاب، في شخص إطارهم "أوطم"، وتوظيف القضاء للتستر على فشل منظومة التعليم العالي، وتكريس المعاناة الاجتماعية الاقتصادية للطلاب، حسب البيان نفسه. وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بإطلاق سراح عادل الزهراوي فورا، ووقف كل المتابعات في حق كل الطلبة الذين صدرت في حقهم مذكرات بحث؛ علما أن جميع المصرحين في ملفات مشابهة نفوا التصريحات المنسوبة لهم، حسب الوثيقة المذكورة. وجددت هذه الهيئة الحقوقية مطلبها بإطلاق سراح المعتقل السياسي محمد ايت حجاج، المتواجد رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني الأوداية منذ 40 يوما على خلفية القضية نفسها، معلنة مؤازرتها للمعتقل السياسي عادل الزهراوي، عبر انتداب محامين للترافع أمام القضاء. يذكر أن عناصر من الأمن أوقفت عادل الزهرواي، يوم أمس الثلاثاء، بمدينة إيمنتانوت، بإقليم شيشاوة، وتم ترحيله في اليوم نفسه إلى ولاية الأمن بمراكش، لمتابعته على خلفية محاضر استنادية، بناء على احتجاجات سلمية للطلبة نظمت يوم 19 ماي 2016، للمطالبة بصرف المنحة الجامعية.
