حذرت تقارير رقابية رفعت الي القيادة السياسية مؤخرا هروب رجال الاعمال للخارج وياتي في مقدمة المرشحين للهروب ال 77 عميلا الذين استولوا علي مليارات البنوك خلال الفترة الماضية اما بدون ضمانات او مقابل ضمانات وهمية بالتواطؤ مع قيادات ومديري البنوك . واشارت التقارير التي رفعت للقيادة السياسية الي انه مما يعزز فرص واحتمالات هروب هذا العدد الكبير من رجال الاعمال استمرار تداعيات الازمة المالية العالمية والتي انعكست علي انخفاض ارباح الشركات المملوكة لرجال الاعمال وهو ما ادي الي تقاعس الكثيرين عن سداد اقساط مديونياتهم بالبنوك وهو ما جعل شبح السجن يطاردهم مما يعزز من فرص هروبهم للخارج قبل تعرضهم للسجن واشهار افلاسهم . واكدت المصادر ان هذه المعلومات والحقائق الخطيرة دفعت مسئولين كبارا جدا في الدولة لتكليف الدكتور فاروق العقدة رئيس البنك المركزي لاعداد تقرير شامل وعاجل عن الموقف المالي لشركات رجال الاعمال الذين حصلوا علي المليارات من البنوك خلال السنوات الثلاث الماضية وبيان مدي قدرتهم علي سداد هذه المديونيات والفوائد المستحقة عنها للبنوك حتي لا يتكرر سيناريو الهروب الكبير لرجال الاعمال وهو ما سيؤدي الي كارثة محققة علي الاقتصاد القومي بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص . كما تمت مطالبة رئيس البنك المركزي بضرورة التنسيق مع مكتب النائب العام للتعرف علي قائمة ونوعيات القضايا المرفوعة ضد ال 77 رجل اعمال المرشحين للهروب خارج مصر للتعرف علي حجم تجاوزاتهم وانحرافاتهم المالية . وفور صدور هذه التعليمات له قام العقدة باعلان الطوارئ داخل مكتبه لاعداد هذا التقرير المفصل وقام رئيس البنك بدوره بمطالبة اعضاء مكتبه باعداد تقرير مواز حول فساد وانحرافات قادة البنوك الحاليين تمهيدا لاجراء حركة تغييرات موسعة خلال الاشهر القليلة المقبلة داخل البنوك .