التحكم في معدلات نمو الجريمة

بنك معطيات للحالة المدنية لضمان حماية أفضل للوثائق الادارية

أكد شكيب بنموسى وزير الداخلية نهاية الاسبوع المنصرم بفاس انه تم التحكم في استقرار معدلات نمو الجريمة رغم التطور الديمغرافي والحضري الذي تعرفه البلاد.
وقال خلال افتتاح الاجتماع السنوي للولاة والعمال إن «»الجهود المبذولة خلال السنوات الاخيرة مكنت من التحكم في استقرار معدلات نمو الجريمة رغم التطور الديمغرافي والحضري والتحولات الجذرية التي عرفها النسيج الاقتصادي والمجتمعي الوطني في ظل انفتاح بلادنا على الخارج.»» وذكر في هذا الاطار بأن الوزارة سارعت الى وضع استراتيجية تهدف الى بناء منظومة أمنية متكاملة وفعالة تنصهر في إطارها بشكل منسجم مجهودات كافة الفاعلين في الميدان الامني.
وأضاف أن هذه الاستراتيجية مكنت من تحقيق نتائج هامة خاصة على مستوى الضربات الاستباقية التي وجهتها اجهزتها لمختلف المخططات الارهابية التي كانت تستهدف أمن البلاد.
وقال إنه «»بالرغم من أهمية النتائج المحققة, سواء على مستوى محاربة الارهاب أو على مستوى محاربة الجريمة فان التحديات الامنية ستظل قائمة بل ومتزايدة مما يستوجب مواصلة العمل للرفع من مستوى أداء الاجهزة الامنية»».
وذكر الوزير من جهة أخرى بإطلاق الوزارة لبطاقة التعريف الوطنية الالكترونية منذ أبريل الماضي وجواز السفر البيومتري في أفق 2009 مشيرا الى أن بنك المعطيات للحالة المدنية الذي سيرى النور قريبا سيمكن من ضمان حماية أفضل للوثائق الادارية.