أثارت الزيادة الأخيرة في أثمان تذاكر الحافلات سلسلة تساؤلات لدى المتتبعين للشأن المحلي، خصوصا وأن هذه الزيادة تمت بمباركة مجلس المدينة ودون أن تؤكد شركة نقل المدينة المستفيدة من (الصفقة) إلتزاماتها من مضامين دفتر التحملات سواء على مستوى تنظيم الخطوط أو أعداد الحافلات ونوعيتها. وهو ما يفسره البعض بأن الأمر لا يخلو من صفقة مشبوهة يجب البحث في شأنها وفي مبررات هذه الزيادة التي من شأنها أن تثقل كاهل الآلاف من مستعملي الحافلات على علاتها. إن من واجب شركة (نقل المدينة) أن تقوم بدور اجتماعي كمفوض لها من طرف مجلس المدينة وتعمل على إقرار التوازنات لفائدة الفئات العريضة من الركاب وإن المجلس ملزم بصياغة أجوبة مقنعة تبرر الزيادة الأخيرة وتحد من مظاهر التسيب على حساب مصالح السكان ومكتسباتهم ومن ضمنها النقل الحضري. الذي يعتبر شريان المدينة الصناعية والاقتصادية.