فعلا تمت الزيادة في أثمنة تذاكر الحافلات بنصف درهم يوم فاتح يناير دون استشارة أي جهة مسؤولة بالدارالبيضاء وقد أشرنا إلى ذلك في مراسلة سابقة إثر انعقاد لجنة التتبع المنبثقة عن مجلس مدينة الدارالبيضاء وكان الأمل معقودا على أن يقرر مجلس المدينة بعد دراسة خلفيات الموضوع وآثاره على الفئات العريضة من السكان لكن الأمر مع الأسف مرر دون قرار من مجلس المدينة سواء بالسلب أو بالإيجاب بل فقط بمباركة من عمدة مدينة الدارالبيضاء وممثل عين حرودة المتورط في قضية الهكتارات. والسؤال المطروح هو بأي مبرر تتم هذه الزيادة والشركة المستفيدة عاجزة عن تغطية احتياجات الدارالبيضاء كما هو مدون في دفتر التحملات. وصرح المسؤول عن الشركة بأن مؤسسته تعاني عجزا ماليا ويجب خلق توازن مالي على حساب ساكنة الدارالبيضاء، كما أن هذا المسؤول سبق له وأن وعد باقتناء حافلات جديدة لكن الحافلات الموجودة التي أحضرها من الخارج أغلبها مهترئ ودائما في حالة عطب مما يتطلب ميزانية ضخمة لاصلاحها. وعن العجز المالي يجب التساؤل عن مصدره بعيدا عن المزايدات ذلك أن العجز يكمن في التسيير والتدبير الفاشل للمؤسسة. وصرح لنا بعض الأعضاء بمجلس المدينة بأنهم تلقوا خبر الزيادة شأنهم شأن باقي المواطنين ولم يخبرهم أي أحد بها وأن الرئيس وحده يتحمل هذه المسؤولية إلى درجة أن رؤساء المقاطعات هم الآخرون يجهلون الزيادة فإلى متى تبقى مزاجية عمدة الدارالبيضاء والمسؤول عن النقل بالدارالبيضاء يفرضان على المواطنين زيادات لامبرر لها؟!!