الشركة ورئيس مجلس المدينة وبعض أتباعه يحاولون فرض زيادة تتراوح ما بين نصف درهم ودرهم ونصف البيضاء : رضوان خملي عقدت لجنة المتابعة لحافلات نقل المدينة صباح يوم الجمعة الماضي بمقر ولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى بحضور أعضاء من مجلس المدينة ووزارة الداخلية وأعضاء من العمالات وممثلين عنها وتضمن جدول الاعمال نقطتين أساسيتين هما وضعية الشركة والزيادة في تسعيرة التذاكر. وناقش المجتمعون الوضعية المزرية لحافلات النقل الحضري بالدارالبيضاء وكيفية تجاوز هذه الازمة في ظل العجز المادي الذي تعرفه الشركة، وتم طرح سيناريوهات مختلفة وتشغل الشركة حوالي 4300 مستخدم ل 691 حافلة التي تشتغل في 67 خطا. ولاحظ المجتمعون خلال التقرير الذي وزع عليهم من طرف الشركة بأن هناك نموا طفيفاً جداً خلال سنة 2008 التي بلغت مداخيلها 431 مليون درهم وطرح مسؤولو الشركة العجز إلى حوالي 500 مليون ومن أجل تجاوز هذا العجز تم وضع خطة ترتكز على تسعة أسس هي: مواجهة المنافسة وتدبيرها الرفع من مداخيل الاشهار. اعادة هيكلة الخدمات دعم النقل المدرسي تجديد أسطول الحافلات إعادة النظر في توزيع الموارد البشرية وضع تصميم اجتماعي والرفع من التعريفة. وتركز النقاش حول الزيادة في التسعيرة. فالشركة تدعي بأنها هي الحل الاقرب والأفيد لخلق توازن مادي في الميزانية واقترحت ثلاثة حلول تتجلى ما بين نصف درهم ودرهم ونصف وكان العمدة يدافع وبشدة على الزيادة في التذكر على الأقل بنصف درهم ولاندري مادافعه في ذلك كذلك الشأن بالنسبة لممثل عين حرودة الذي حاول اقناع الجميع وبكل الوسائل مقابل ذلك رفض بعض المتدخلين هذه الزيادة لعدة أسباب لاعتبارات منها أولا الظرفية الحالية التي يعيشها المغاربة خاصة مستعملي الحافلات وليس هناك أي مبرر لها لاننا نعيش في مدينة الدارالبيضاء ونعرف الخدمات المتدنية التي تقدمها الشركة منذ استفادتها من التدبير المفوض وحذف عدد كبير من الخطوط والنقص في الحافلات وحافلات مهترئة وتم اقتراح ضرورة وهم وزارة الداخلية للنقل الحضري بالدارالبيضاء والجماعات المحلية بل هناك موافقة من صندوق الايداع والتدبير في الدخول كشريك شريطة المساهمة بنسبة 35%. وطالب المتدخلون بضرورة الاسراع بتفعيل التزامات كل الاطراف من أجل توفير الخدمات المواطن.