اشتراط رخصة الآباء بالنسبة للخادمات بين 15 و18 سنة لا وجود لطفل في المقاولات التي تشغل أكثر من 50 أجيراً عزا وزير التشغيل والتكوين المهني ظاهرة تشغيل الأطفال حسب الدراسات المنجزة ميدانيا إلى الهشاشة الاجتماعية والفقر والانقطاع المدرسي والتسرب وجودة منظومة التعليم. وقال جمال أغماني خلال رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين الثلاثاء الماضي أن دراسات وزارةالتشغيل في إطار المواكبة الاجتماعية للمؤسسات التي تشغل أزيد من 50 أجيراً أكدت عدم وجود أي طفل يشتغل في هذه المقاولات، مما يعني أن ظاهرة تشغيل الأطفال تستشري في القطاع غير المهيكل. وأكد أنه في سنة 1999 أوضحت دراسة وجود 600 ألف طفل يشتغلون دون السن القانوني، بينما أوضح الإحصاء العام لسنة 2004 وجود 177 ألف طفل، معتبرا مرد هذاالانخفاض إلى الجهود في التشريع والتحسيس والتنسيق مع المجتمع المدني والمصادقة على الاتفاقيات الدولية وتفعيل مخططات التعاون العالمي، مضيفا أن إقرار مدونة الشغل التي تنص على عدم تشغيل الأطفال دون 15 سنة وصدور قانون إجبارية التعليم سيساهمان في احتواء هذه الظاهرة، هذا بالإضافة إلى خطة العمل الوطنية للطفولة «مغرب جدير بأطفاله». وفيما يخص ظاهرة تشغيل الطفلات كخادمات فقد وصف جمال أغماني الظاهرة بالمتخفية «invisible» مما يصعب مأمورية تحديد العدد الحقيقي لهؤلاء الخادمات، لم يكشف عن مصدرها تتحدث عن 66 طفلة خادمة في البيوت، مضيفا أنه تم إعداد مشروع قانون في إطار مشاورات مع مختلف الشركاء سيعرض قريبا على البرلمان لمناهضة تشغيل الطفلات دون سن الخامسة عشرة كخادمات واشتراط رخصة الآباء بالنسبة للفتيات بين 15 و18 سنة، مع تحديد شروط قانونية لظروف التشغيل والمراقبة من طرف جهاز تفتيش الشغل. وأوضح في الأخير أن تشغيل طفلة كخادمة لا يحل مشكل الفقر بل يؤدي إلى تثبيته، وأن أهم استثمار في الأطفال هو التحصيل الدراسي.