حين يتحول البناء العشوائي إلى قنطرة لتحقيق أهداف مصلحية!

أخيرا تحركت السلطات المركزية لمواجهة قرض البناء العشوائي بالدار البيضاء بعد أن أضحى هذا النوع من البناء مشكلة من مشاكل التعمير بالعاصمة الاقتصادية وحزاما للبؤس الذي يحاصر المدينة من مختلف ضواحيها ويفرز مشاكل اجتماعية واقتصادية لا حصر لها. وجاء تحرك السلطات المعنية بعد سنوات من التجاهل لهذا النوع من التسيب الذي تم على حساب المدينة ومشاعر سكانها، وحوّل فئة من السماسرة إلى أباطرة وإلى منتخبين في المجالس المحلية والبرلمان باستغلال رقاب سكان الصفيح الذين يجدون أنفسهم دائما في وضع غير مستقر ويخافون نقمة السمسار صاحب النفوذ، فيضطرون للتصويت عليه أو على ما يريد خوفا من أي رد فعل. وهكذا تحولت العديد من المجالس المنتخبة بالدار البيضاء إلى أجهزة يسيرها سماسرة البناء العشوائي إما مباشرة بعد انتخابهم أو بالتحكم عن بعد بما يمتلكون من أموال. وتحرك لجن التحقيق مؤخرا في مختلف ضواحي الدار البيضاء من شأنه أن يعيد بعض الاعتبار للقانون على أساس مساءلة إدارة الوكالة الحضرية للدار البيضاء، على ما تم ويتم من تجاوزات في مجال البناء والتعمير لأنها المسؤولة عن إعداد المخططات ومتابعتها ولا يعقل أن تستنزف الأموال
الطائلة لإحداثها وتسييرها لتكون النتائج هي العبث الذي عاشته الدار البيضاء واستفاد منه سماسرة البناء العشوائي والأمثلة كثيرة بأحياء كبرى بالضواحي بنيت وسميت بأسماء أصحابها وصوت سكانها على صاحب الحي ليتحول إلى برلماني يجلس في مجلس الأمة، وهناك أعوان للسلطة تحولوا إلى سماسرة في العقار والبناء العشوائي وانتهى بهم المطاف كذلك إلى قبة البرلمان ليتمتعوا بالحصانة التي تحميهم من أية مساءلة أو محاسبة والأمثلة كثيرة لموظفين مثلا وأقاربهم جمعوا الملايين وشيدوا الفيلات في الممنوع... ولا حياة لمن تنادي، إنه فعلا العبث بمصالح المدينة وسكانها.