شدد أحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أمس الخميس بدافوس على الدور الذي يمكن أن تضطلع به تكنولوجيا الإعلام والاتصال بصفة خاصة والتكنولوجيا بصفة عامة في تسريع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وأبرز الشامي خلال مائدة مستديرة حول موضوع التكنولوجيا والبلدان الصاعدة المنظمة في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي, طموح الدول الصاعدة في مجال التنمية في ارتباط مع أهداف الألفية من أجل التنمية. ويرى الوزير أن تحقيق أهداف التنمية رهين بقدرتنا على توفير إمكانية التعلم لسكان الدول الصاعدة. واشار الى وجود ثلاثة موانع أساسية تعوق نشر التكنولوجيا خاصة تكنولوجيا الإعلام والاتصال في البلدان الصاعدة من بينها البنيات التحتية وكلفة الولوج إلى التكنولوجيات والتربية مؤكدا ان حل إشكالية نشر التكنولوجيا, يستوجب القيام بالعملية في آن واحد على المستويات الثلاث . وقال إن سياسة متوازنة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة تدمج البعد التكنولوجي وحدها الكفيلة بالقيام بهذه العملية، مضيفا أنه إذا كانت الدول الصاعدة مقتنعة بأن التكنولوجيا تعد عنصرا مهما لتحقيق تنمية أكثر سرعة, فإن الباقي في هذه الحالة ليس سوى قضية إرادة سياسية. وكان الاجتماع السنوي ال39 لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي المخصص لبحث ما بعد الأزمة المالية والاقتصادية والتهديدات المرتبطة بالتغير المناخي افتتح يوم الأربعاء بحضور2500 مشارك من96 بلدا من ضمنها المغرب وستتواصل إلى غاية الفاتح من فبراير المقبل, بحضور40 رئيس دولة أو حكومة والأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة وممثلي الأبناك المركزية ومسيري المقاولات. ويواصل الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي أشغاله بدافوس بعد اليوم الأول الذي تميز على الخصوص بانتقادات صينية روسية للرأسمالية التي وجهت لها أصابع الاتهام بكونها وراء الأزمة الاقتصادية التي تجتاح العالم. فقد وجه الوزيران الأولان للعملاقين الآسيويين اتهاما مباشرا للمالية الغربية بكونها تقف وراء الأزمة المالية والاقتصادية التي يشهدها العالم. وقال الوزير الأول الروسي فلاديمير بوتين خلال افتتاح هذا الاجتماع الذي يجمع حوالي ألفين و500 مشارك من96 بلدا من بينها المغرب إنه قبل سنة بدافوس أكد الأمريكيون على الاستقرار الأساسي لاقتصادهم»» ولكن «»اليوم, اختفت بنوك الاستثمار, وفخر بورصة وول ستريت. أما الوزير الأول الصيني وين جيابو فقد أدان نموذج التنمية غير المستديم والقائم على ادخار ضعيف واستهلاك كبير. ودعا إلى نظام اقتصادي عالمي جديد من أجل مواجهة أزمة أقر أن لها تأثير كبير على بلاده موضحا أن إقامة نظام اقتصادي عالمي جديد يمر على الخصوص عبر إصلاح مؤسسات مالية دولية وتقنين متزايد لأسواق رؤوس الأموال، داعيا الدول الغنية إلى تحمل مسؤولياتها من أجل التقليص من أثر الأزمة على البلدان النامية. وطالب رئيس البلد المضيف هانس هيدولف ميرز بتغيير فسلفة النظام الاقتصادي والمالي العالمي داعيا إلى نقاش جديد حول القيم لأنه يرى أنه في الاقتصاد وخصوصا في البورصات المالية فإن إرادة النمو الكمي قد هددت بل قضت على القيم. وقد تميز اليوم الأول من هذا اللقاء بتنظيم عدد من الموائد المستديرة والنقاشات تمحورت على الخصوص حول التغيرات المناخية وتأثير الأزمة على اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وكان نزار بركة الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة قد حلل في مداخلة له في هذه النقاشات تأثير الأزمة المالية على الاقتصاد المغربي واستراتيجية الحكومة المغربية من أجل مواجهتها مؤكدا بالأساس على أن اقتصاد المملكة قد أبان عن مقاومة جيدة في مواجهة الأزمة المالية العالمية. ويرتقب أن يشارك مسؤولون مغاربة آخرون في النقاشات التي تجرى في إطار هذا المنتدى. وكان برنامج هذا اللقاء قد تضمن أمس الخميس العديد من النقاشات تهم بالأساس «الأزمة المالية العالمية: أية دروس يمكن استخلاصها؟» و« الآفاق الطاقية لسنة2009 » بمشاركة على الخصوص, الوزير الأول البريطاني السابق طوني بلير. ويتواصل الاجتماع السنوي ال39 للمنتدى الاقتصادي العالمي لدافوس المخصص لدراسة ما بعد الأزمة المالية والاقتصادية والتهديدات المرتبطة بالتغيرات المناخية, إلى غاية فاتح فبراير بحضور حوالي40 من رؤساء الدول أو الحكومات والأمين العام للأمم المتحدة وممثلي الأبناك المركزية ومسيري المقاولات.