من حصائد سياسة الحكومة المنتهية ولاياتها، أن فقد المغرب أزيد من ثلث الاستثمارات الأجنبية الواردة عليه. حيث أكد مكتب الصرف في دراسة صدرت له أخيرا، أن حجم الاستثمارات الأجنبية الوافدة على بلادنا استقرت في حدود 13,6 مليار درهم إلى حدود نهاية غشت المنقضي، مقابل 12,5 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الفائتة، أي بتراجع قدره 36,6 في المائة. هذا الانخفاض المقلق، يفسره المكتب في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الأولية للتجارة والمبادلات الخارجية الخاصة، بالأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، بنقصان 19,5 في المائة من المداخيل المرتبط بارتفاع المصاريف ب50,6 في المائة. في المقابل سجلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعا بنسب 4,8 في المائة، منتقلة من 40,7 مليار درهم في نهاية غشت 2015، إلى 42,7 مليار درهم مع متم غشت من السنة الحالية. وقد حقق ميزان الأسفار المالية فائضا قدره 3.7 في المائة، بقيمة 34,4 مليار درهم مقابل 33 مليار درهم قبل سنة, ما يفسر بارتفاع المداخيل ب 4,5 في المائة خلال الثمانية أشهر الأولى من 2016، غير أن ذلك يقابل بعجز قدره 7,3 في المائة في النفقات السياحية، التي سجلت 9,7 مليار درهم مع نهاية غشت المنصرم، مقابل 9,05 مليار درهم في نفس الفترة من السنة الماضية.
