إسبانيا تصر على عدم الربط بين احتلال سبتة ومليلية وجبل طارق

أثارت عمليات التهييء المجالي للمحيط البحري لصخرة جبل طارق من خلال الشروع في تسطيح منطقة بحرية لتحويلها إلى ميناء ترفيهي كبير وإقامات سياحية، وعمارات سكنية جديدة، ردود فعل قوية في الأوساط السياسية الإسبانية حيث سارع الحزب الشعبي المعارض إلى مساءلة وزراء الخارجية والأشغال العمومية والمجال البحري والوسط القروي وتحميلهم مسؤولية التراخي عن السيادة الإسبانية لجبل طارق.
غير أن الناطق الرسمي للحزب الاشتراكي الحاكم ووزير الداخلية الأسبق في حكومة ثاباطيرو السيد خوصي انطونيو الونصو رد على ذلك بالتأكيد على المطالب الإسبانية التاريخية المتعلقة بالسيادة الإسبانية على مستعمرة جبل طارق وأن أي تغيير في معالم الصخرة ومحيطها البحري لن يغير من الموقف الإسباني الدائم في حقه التاريخي على السيادة البحرية والبرية لجبل طارق، وأن الأشغال كيفما كانت لن تغير من الموقف الإسباني الرسمي بشأن المستعمرة.
وكرد فعل على تأكيد الموقف الإسباني الذي تجدد على لسان الناطق الرسمي باسم الحزب الحاكم، ردت المعارضة الجبلطارقية على ذلك بالقول بأن من حق جبل طارق التحكم في السيادة البحرية على مسافة 3 أميال وأن المملكة البريطانية وبناء على قوانين الأمم المتحدة بشأن الحقوق البحرية فإن من حق جبل طارق السيادة على مسافة 12 ميلا بحريا متى أمكن ذلك.
والغريب أن إسبانيا حينما تطالب بحق سيادتها على مستعمرة جبل طارق، تصاب بالجنون كلما ذكر المغرب بحق سيادته التاريخية أيضا على المستعمرتين المغربيتين سبتة ومليلية.