إتفاق وقف الأعمال القتالية في بلاد الشام يلفظ أنفاسه على مراحل: تفاهمات سرية لإدخال تنظيمات مسلحة معدلة مناطق سيطرة داعش بقلم // عمر نجيب

هل تنتهي خلال الأيام أو الأسابيع القليلة القادمة إتفاقية وقف الأعمال القتالية بين القوات السورية وتركيبة من القوى المتنوعة المعادية لدمشق بعد أن صمدت أكثر من شهر؟. سؤال أصبح يطرح بإلحاح مع إقتراب منتصف شهر أبريل 2016.
هناك مؤشرات متضاربة حول استشراق القادم، غير أنه من الواضح أن كل الأطراف المتصارعة سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية تقوم بحساب معادلات الربح والخسارة سواء من إستمرار الهدنة أو العودة إلى المواجهة الشاملة.
عدد كبير من المحللين يقدرون أن الأطراف الإقليمية والدولية المشاركة في الصراع على أرض الشام والذي دخل سنته السادسة لم تتخل عن أهدافها ومخططاتها، فهناك جانب بقيادة واشنطن لم يتخل عن مشروعه لتبديل النظام في دمشق، بينما حكومة الأسد ومعها الكرملين لن يقبلوا بتعديل الوضع في بلاد الشام بشكل يقدم للمعسكر المعادي المكاسب التي يتطلع إلى تحقيقها.
يوم 10 أبريل ذكرت وزارة الخارجية الروسية إن الوزير سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي جون كيري أكدا على الحاجة إلى مزيد من التعاون بين بلديهما بهدف ترسيخ "الهدنة" في سوريا.
غير أن الخارجية الروسية أضافت إن لافروف أبلغ خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي جون كيري يوم الجمعة 8 أبريل إن المتشددين ما زالوا يعبرون من تركيا إلى سوريا عبر الحدود بين البلدين. وأضافت الوزارة "لفت لافروف الانتباه مجددا للحدود التركية السورية التي ما زالت بها ثغرات ووفقا لبياناتنا فهي تستخدم بشكل نشط لنقل المتشددين عبر تركيا إلى سوريا".
ودعا لافروف للتطبيق الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تطالب بوقف تجارة النفط مع تنظيم الدولة الإسلامية وإنهاء عبور "الإرهابيين" إلى سوريا من دول بينها تركيا.
يوم 10 أبريل كذلك أفاد مركز التنسيق الروسي للمصالحة في سوريا بوصول ما يزيد عن 350 من مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" إلى بلدتي مخيم حندرات والليرمون شمال غربي حلب خلال الساعات ال24 الماضية.
وجاء في بيان للمركز نشرته وزارة الدفاع الروسية، أن مسلحي التنظيم الذي يواصل حشد قواته في المنطقة يملكون ناقلتي جند "بي أم بي" و13 عربة رباعية الدفع مزودة برشاشات ثقيلة.
وذكر البيان أنه على الرغم من صمود الهدنة في معظم المحافظات السورية، إلا أن المركز سجل خلال الفترة المذكورة 5 خروقات لوقف إطلاق النار، 4 منها في ريف اللاذقية وخرق واحد في ريف حماة.
وجاء في البيان أن مسلحي جماعة "أحرار الشام" التي تدعي انتماءها إلى المعارضة واصلوا قصفهم لمواقع الجيش الحكومي في سندران والكرمل وعين القنطرة بريف اللاذقية، مستخدمين مدافع هاون وأسلحة نارية خفيفة، ما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين بجروح.
أما في محافظة حماة فقتل مدني وجرحت امرأة بجروح خطيرة جراء قصف قرية خربة العروس على يد مسلحي "الجيش السوري الحر".
وأكد المركز أن سلاح الجو الروسي لم يستهدف خلال الساعات ال24 الماضية مواقع لمجموعات مسلحة معارضة أعلنت انضمامها إلى نظام وقف إطلاق النار ولكنها قامت بخرقه.
هذا وأفاد البيان بأن المركز الروسي أوصل قرابة 4 أطنان من المساعدات الإنسانية إلى بلدة الناصرية بريف دمشق، كما أنه وزع 2.5 طن من المواد الغذائية على سكان بلدتي تريدم وريان بريف حلب، بالإضافة إلى تحضير المركز لإرسال قافلة إنسانية إلى محافظة درعا السورية.
تأجيل المفاوضات
موازاة مع هذه التصريحات قال ستافان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا يوم الخميس 7 أبريل إنه سيسافر إلى دمشق وطهران ويجتمع مع مسؤولين آخرين في المنطقة للسعي للتوصل إلى تفاهم مشترك بشأن عملية الانتقال السياسي في سوريا وإنه أجل بدء جولة جديدة من المحادثات بواقع يومين.
وذكر دي ميستورا في مؤتمر صحفي "الجولة القادمة من المحادثات تحتاج لأن تكون محددة تماما في اتجاه العملية السياسية التي تؤدي إلى بداية حقيقية للانتقال السياسي مشيرا إلى أنه استمع إلى بعض الأفكار المهمة من موسكو".
وأضاف أنه يريد التحقق من مواقف الأطراف الدولية والإقليمية لضمان الحد الأدنى من التوافق بشأن "إطار محتمل للانتقال السياسي".
وانتهت الجولة الأولى من المحادثات في 24 مارس مع عزم دي ميستورا على انتقال الحكومة السورية إلى أبعد من مناقشة المبادئ والإجراءات في الجولة المقبلة.
وقال دي ميستورا إنه استمع بالفعل لبعض الأفكار المهمة من روسيا وسوف يتشاور أيضا مع المسؤولين الأتراك والسعوديين والأردنيين واللبنانيين قبل استئناف المحادثات في 13 أبريل. وكان دي ميستورا يستهدف في السابق استئنافها في التاسع من أبريل ثم بعد ذلك في 11 أبريل.
وأضاف دي ميستورا أن سوريا ستجري انتخابات برلمانية في 13 أبريل ولن يصل وفد الحكومة السورية إلى المفاوضات قبل 14 أو 15 أبريل.
وبالتزامن مع زيارة ميستورا لدمشق وطهران، يزور وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ومبعوث الرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف عواصم خليجية وعربية لحث الأطراف على الضغط نحو حل سياسي للأزمة.
المبعوث الروسي بوغدانوف، ذكر خلال لقائه رئيس "تيار الغد السوري" أحمد الجربا، في القاهرة، أن موسكو تسعى إلى تجميع كل أطياف المعارضة السورية وتعمل مع مصر ودول الخليج وتركيا وإيران والأطراف الدولية لتشجيع السوريين على التوصل إلى حل سياسي نهائي للأزمة.
صعوبة الحل الوسط
جاء في تحليل نشرته وكالة رويترز الدولية يوم 8 أبريل: تستأنف في جنيف المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة من دون أن يبدي الرئيس بشار الأسد الذي تدعم روسيا حملته العسكرية للقضاء على القوى الساعية للإطاحة به استعدادا لقبول حل وسط. ويجئ هذا الموقف السوري رغم مطالب المعارضة بتنحي الرئيس للسماح بفترة انتقالية تقول القوى الغربية إنها ضرورية لتسوية الصراع.
ففي عام 2015 كان تقدم المعارضة يهدد الأسد أما الآن فالرئيس يفيض ثقة بعد أن قلبت الضربات الجوية الروسية الأمور رأسا على عقب بل ومكنت جيشه من استرداد بعض ما خسره من أرض من مختلف الفصائل المسلحة ومن الجهاديين في تنظيم الدولة الاسلامية.
وفي حين يتشكك خبراء في شؤون سوريا في أنه سيتمكن من استعادة البلاد بالكامل دون تدخل بري واسع النطاق من جانب روسيا أو إيران وهو أمر مستبعد، فهم يتشككون أيضا أن الرئيس فلاديمير بوتين الذي هب لإنقاذ الرئيس السوري في سبتمبر 2015 سيرغمه على التنازل عن السلطة دون مسار واضح لتحقيق الاستقرار وهو أمر قد يستغرق سنوات.
وبدلا من ذلك دفع التدخل الروسي - بعد خمس سنوات من تأرجح الموقف في القتال بين الأسد وقوات المعارضة المتشرذمة في سوريا ميزان القوى لصالحه لتصبح له اليد العليا على مائدة التفاوض في جنيف.
وكان الهدف الرئيسي للقصف الجوي الروسي هو المعارضة السورية وقوات الإسلاميين التي شنت هجوما في الصيف الماضي. ولم تستهدف القوات الروسية والسورية تنظيم الدولة الإسلامية إلا في الآونة الأخيرة وكان أبرز ما تحقق في هذا الصدد استعادة مدينة تدمر التي اجتاحها الجهاديون في عام 2015.
وتفوقت حتى الآن الحملة الروسية التي دعمها حزب الله اللبناني على المعارضة المتشرذمة والممتلئة بالاف المقاتلين القادمين من أكثر من 80 دولة بما فيها تنظيم جبهة النصرة المرتبط بتنظيم القاعدة وداعش ووحدات تدعمها السعودية وقطر وتركيا والولايات المتحدة.
المعارضة فقدت الزخم
ويذكر محللون مناصرون للغرب إن هذه الجماعات كانت فيما يبدو الهدف الرئيسي من التدخل الروسي لا تنظيم الدولة الإسلامية.
ويعترف خضر خضور من مركز كارنيغي للشرق الأوسط "التدخل الروسي أعاد في الأساس تشكيل الصراع السوري... ولم يعد لزخم المعارضة أي وجود".
ويضيف "من دون شك دعم الروس الأسد ووضعوه في موقف أقوى. لكن الأهم أنهم أضعفوا المعارضة وجماعات المعارضة المسلحة وهو ما كان هدفهم الرئيسي".
ويقول دبلوماسيون إن بوتين أضعف المعارضة لدفعها إلى قبول تسوية بالشروط الروسية والسورية. وهذه الشروط ليست "السلطة الانتقالية" التي تطالب بها الولايات المتحدة وحلفاؤها بل هي توسيع الحكومة لتشمل عناصر من المعارضة على أن يكون الأسد على رأسها في المستقبل القريب.
وما زالت روسيا تريد أن يقود الأسد الفترة الانتقالية حتى الانتخابات في حين تصر المعارضة وحلفاؤها الإقليميون على ضرورة تنحيه عن السلطة لكن حتى الآن لا تلوح أي حلول في الأفق.
وذكر دبلوماسي أوروبي على صلة وثيقة بالمحادثات "نحن بحاجة لتحقيق تقدم في الأسابيع القادمة. وإذا كان الغرض من العملية السياسية مجرد وضع بضعة أشخاص من المعارضة في مناصب اسمية بمجلس الوزراء فلن يحقق ذلك أي نتائج تذكر".
وأضاف "إذا لم يحدث انتقال سياسي فستستمر الحرب وسيستفيد تنظيم الدولة الاسلامية من ذلك".
وقال فواز جرجس الذي ألف كتابا عن تاريخ تنظيم الدولة الإسلامية نشرته جامعة برينستون ونفى فيه الإتهامات الموجهة لواشنطن بدعم داعش "في الوقت الحالي للروس اليد العليا في إملاء الحل. والأمريكيون يلعبون في ملعب روسيا".
شكوك
ويؤكد هذا الرأي سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي الذي تباهى في مقابلة في الآونة الأخيرة بأن "الأمريكيين يفهمون أنه لا يمكنهم أن يفعلوا شيئا دون روسيا ولم يعد بإمكانهم حل مشاكل خطيرة وحدهم".
ومع ذلك يكتنف غموض كبير نوايا موسكو بعد أن سحب بوتين فجأة جانبا من قواته من سوريا في شهر مارس. وأدى ذلك إلى تكهنات بين خصوم الأسد أن روسيا تنظر فيما إذا كانت ستتخلى عن الأسد رغم أن كثيرين من المراقبين للشأن السوري يرون أن هذه النتيجة مستبعدة.
وقال الدبلوماسي الأوروبي "مازالت القضية الرئيسية هي متى وهل سيتحرك الروس لتسهيل هذا الانتقال. الأمر غير واضح ولدينا شعور أن المحادثات الأخيرة لم تغير كثيرا في الموقف الروسي".
وأضاف "لا أعتقد أن الجولة المقبلة ستصل إلى أي قرار حقيقي في العملية السياسية".
ويقول جرجس إن الانسحاب الجزئي الروسي كان خطوة ذكية بعثت برسالة إلى الأمريكيين مفادها أن روسيا قوة عقلانية لها مصداقيتها مهتمة بتسوية دبلوماسية.
كما كان الهدف من الانسحاب أن يكون هزة للأسد الذي شجعه ما تحقق من تحول بفضل روسيا وحزب الله في موقفه الضعيف ودفعه للإعلان عن خطط لاستعادة سوريا بالكامل.
ويعتقد جرجس أن "الرسالة الموجهة لنظام الأسد هي أن روسيا لا تلعب بقواعد سوريا وأنها لا تريد الانغماس في مستنقع سوريا بل تريد تقليص خسائرها".
ويضيف أن ذلك يعني أيضا "طمأنة الرأي العام الروسي إلى أن موسكو ليست مرتبطة ولن ترتبط بالتزام عسكري طويل الأجل في سوريا وأن استثمارها محدود وليس مفتوحا". لكن ليس من الواضح على الإطلاق ما إذا كان الأسد يفسر هذه الرسائل بالطريقة نفسها.
فقد رفض في شهر مارس أي إشارة إلى انتقال عن الهيكل الحالي ودعا بدلا من ذلك إلى "وحدة وطنية" مع عناصر من المعارضة تنضم إلى الحكومة الحالية.
وقال الأسد لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء إن فترة الانتقال يجب أن تكون تحت مظلة الدستور الحالي وإنه سيكون هناك دستور جديد بعد أن يصوت الشعب السوري على هذه الخطوة.
ويؤكد روبرت فورد السفير الأمريكي السابق لدى سوريا والزميل الباحث الآن بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن أن روسيا قد لا تقدر على إرغام الأسد على الرحيل.
ويقول إن أجهزة الأمن التي تمثل العمود الفقري لحكم الأسد مازالت كما هي وإن "الأسد يبدو واثقا من نفسه مرة أخري بعد أن كانت نبرته أكثر خفوتا بكثير في صيف 2015. ربما كان الروس ساعدوه أكثر من اللازم بحيث يستطيع الاحتفاظ بالسيطرة على مدن وطرق رئيسية لفترة طويلة".
كما لفت فورد الأنظار إلى التنافس على سوريا بين روسيا وإيران الحليفين الرئيسيين للأسد والذي تركز فيه موسكو على علاقاتها التقليدية مع المؤسسة العسكرية السورية وتركز فيه طهران على شبكة الميليشيات التي كونتها هي وحزب الله لدعم النظام.
وقال إن الأسد من الذكاء بحيث يعرف كيف يستغل هذا. وأضاف "لست حتى واثقا مما إذا كانت روسيا ستختبر قدرتها على الضغط الشديد في دمشق مقابل قدرة إيران. فالروس يدركون أنهم قد يخسرون".
حدود للنفوذ الروسي والإيراني
ويقول خضور من مركز كارنيغي إن روسيا تدرك الآن أن الظروف اللازمة للانتقال السياسي غير قائمة حتى الآن لأن عزل الأسد قد يؤدي إلى انهيار هيكل السلطة كله. ويضيف "الروس يشعرون أنهم في المرحلة الحالية لا يقدرون على عمل شيء... الظروف لانتقال السلطة غير ناضجة. أي تغيير بهيكلية النظام ستفكك كل الهيكلية".
ومضى قائلا "النظام عنده مشكلة. هو غير قادر على إنتاج بديل من الداخل... النظام غير قادر على تقديم أي مبادرة من الداخل لأن هذا سيفكك النظام".
وأشار إلى أن التنازل الوحيد الذي قدمه النظام السوري وكان مجرد المشاركة في محادثات جنيف جاء نتيجة لضغط روسي.
وفي وجود حدود للنفوذ الروسي والإيراني على الأسد بما اكتسبه من ثقة جديدة لا يظن كثيرون أن محادثات جنيف ستؤدي إلى إحلال السلام.
وذكر سركيس نعوم المعلق البارز والخبير في الشأن السوري "هذا ليس وقت حل الأزمة السورية. هذه الاجتماعات في جنيف قد تنعقد 100 مرة ولو كان الروس شاعرين أنه حان وقت الحل كانوا توصلوا لاتفاق مع الأمريكان حتى يتخلوا عن الأسد دون المس بأجهزة الحكم في سوريا".
وقال الدبلوماسي "مازال السؤال الأساسي هو هل الروس جادون ويريدون أن يحدث ذلك."
وأضاف "لا أحد يعرف ما في ذهنهم ولست واثقا أنهم هم أنفسهم يعرفون".
تبادل الأدوار
جاء في دراسة لمركز رصد في برلين أن الأمريكيين وحلفاءهم يبنون تقديراتهم وتحليلاتهم على تركيبة تسلسلية من الأفكار المسبقة الجامدة المرتبطة بتطلعاتهم وخططهم دون أن يراعوا التطور المنطقي للأحداث وإفرازاته ليس في سوريا وحدها بل في كل منطقة الشرق الأوسط الكبير وتأثيراته على خارطة التوازنات الدولية، فالغرب آمن أو التزم بتطبيق المشروع الذي وضعه المحافظون الجدد القائم على إعادة رسم حدود دول المنطقة ليتمخض عنها ولادة ما بين 54 و 56 دولة على أسس طائفية وعرقية ودينية بدعوى أن ذلك يضمن الديمقراطية والإستقرار حسب مفهومهم.
والتفكير الغربي بخصوص الصراع في بلاد الشام يشابه إلى حد كبير ذلك الذي كانوا قد تبنوه خلال الحرب الأمريكية في الفيتنام حيث كانوا يرفضون كل تقدير عن أنهم سيخسرون تلك الحرب وأن الحكومة الشيوعية في هانوي ستنتصر وستفرض شروطها وتوحد البلاد وتقضي على حكومة سيغون التي جندت لها واشنطن أكثر من نصف مليون جندي أمريكي وحوالي مليوني جندي من سكان جنوب الفيتنام. خلال تلك الحرب كانت هناك تحليلات بالجملة عن الضعف الذي يواجه حكومة هانوي بسبب الصراع الروسي الصيني أو الإنشقاقات في داخل الحزب الشيوعي الفيتنامي أو ما سمي بالتنازع الطائفي في جنوب البلاد أو رغبة موسكو وبكين في إنهاء الحرب بشروط حل وسط إلى غير ذلك، وشيدوا بناء على هاته التحليلات مخططات وبرامج انتهت كلها بالفشل وبهزيمة الولايات المتحدة.
وتسترسل الدراسة بالإشارة إلى أنه بتنسيق أمريكي تركي تقوم الفصائل المسلحة المصنفة معتدلة والتي قبلت بإتفاقية وقف الأعمال القتالية بالتقدم والسيطرة بناء على تفاهمات سرية إلى مناطق تخضع لسيطرة داعش أو النصرة وغيرها من التنظيمات المصنفة متشددة وخاصة في محيط مدينة حلب المقسمة بين سيطرة الجيش السوري والمناهضين له وذلك بهدف قطع الطريق على تقدم الجيش العربي السوري تحت غطاء أن تلك التنظيمات ومناطق سيطرتها الجديدة منضوية تحت لواء هؤلاء الذين يتفاوضون في جنيف.
وهكذا ويوم 9 أبريل قال مصدر من المعارضة والمرصد السوري لحقوق الإنسان الموجود مقره في لندن إن مقاتلي المعارضة المسلحة استولوا على بلدة بجنوب سوريا من جماعات موالية لتنظيم الدولة الإسلامية بعد يوم من استيلاء المقاتلين على بلدة أخرى من المتشددين في هجوم منفصل في الشمال. وذكر المصدر والمرصد إن مسلحي المعارضة سيطروا في وقت متأخر من يوم الجمعة 8 أبريل على بلدة تسيل بمحافظة درعا قرب الحدود مع الأردن وهضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.
كما حققت فصائل معارضة تدعمها تركيا مكاسب على الأرض أيضا على حساب الدولة الإسلامية قرب الحدود التركية وهي منطقة يسعى فيها الجيش التركي أيضا لتحقيق تقدم فيها وفيها أيضا يخطط تحالف قوات سوريا الديمقراطية المدعوم من الولايات المتحدة لشن هجوم.
وكان مسلحو المعارضة قد استولوا يوم الخميس كذلك في هجوم منفصل في شمال سوريا قرب الحدود مع تركيا على بلدة كانت المعقل الرئيسي للدولة الإسلامية في ريف حلب الشمالي.
وتقدمت قوات المعارضة المسلحة بشكل مطرد خلال الأيام الأولى من أبريل قرب الحدود التركية وسيطرت على سلسلة من القرى فيما يقلص مناطق نفوذ الدولة الإسلامية في المنطقة التي تعتبرها الولايات المتحدة حسب الخطاب العلني منطقة لها الأولوية في الحرب على التنظيم.
وأفادت مصادر من المعارضة إن مقاتليها الذين كانوا يواجهون في السابق صعوبة في تحقيق مكاسب أمام التنظيم في المنطقة ويتصدون لهجمات لمقاتلين يقودهم أكراد حشدوا بضعة آلاف من المقاتلين لهذا الهجوم، ولكن هؤلاء لم يقدموا أدلة عن مقاومة جدية لتنظيم داعش ضدهم.
تكتيك تبادل الأدوار أقر به عمليا يوم الخميس 7 أبريل سفير واشنطن لدى أنقرة حيث قال إن مسؤولين أمريكيين يبحثون مع الجيش والحكومة التركية كيف يمكن للمعارضة السورية المعتدلة دفع تنظيم الدولة الإسلامية نحو الشرق في سوريا.
وذكر السفير جون باس للصحفيين "حققنا بعض التقدم في الأسابيع القليلة الماضية مع دفع هذه الجماعات نحو الشرق أكثر على طول الحدود...سنواصل التركيز على هذه المنطقة".
سراب مشاريع التسوية
جاء في تحليل نشر في بيروت يوم السبت 9 أبريل: مشاريع التسويات السورية في طريقها إلى أدراج لا يتوقع لها أن تفتح على المدى المنظور، فيما تعكف مختلف الأطراف على استكمال استعداداتها العسكرية قبل العودة إلى الميدان الذي لم تغادره أصلا.
معظم المعطيات العسكرية منها والسياسية تشير إلى أن الحديث عن أبواب فتحتها الهدنة الهشة في المسار السياسي صار أقرب من أي وقت مضى إلى الخروج من حيز التداول. ووفقا للمعلومات الواردة من الشمال، تبدو محافظة حلب التربة الأصلح لإعلان النعي الرسمي لإتفاق وقف الأعمال القتالية قبل أن يكمل شهره الثاني. لا يرتبط الأمر بالمعارك المتفرقة الدائرة في الوقت الراهن، بقدر ما يرتبط بالتحشيدات الضخمة التي تواصل التدفق إلى معظم الجبهات الحلبية لرفد صفوف المعسكرات المتحاربة بالعديد والعتاد. وفيما يواصل الجيش السوري وحلفاؤه التلويح بشن معركة كبرى وسط تكتم على التفاصيل والمواقيت، تستمر "جبهة النصرة" وحلفاؤها بإعادة "رص الصفوف"، بعد أن شهدت كواليس المجموعات اتفاقا غير معلن "على توزع الجبهات وتقاسم المسؤوليات"، وفق تأكيدات مصدر كبير في النصرة. وكانت معسكرات المجموعات في خلال الأسبوعين الأخيرين مسرحا لحركة تنقلات غير اعتيادية، أفضت إلى مغادرة مئات المقاتلين جبهتي ريف حلب الغربي والجنوبي وحلول آخرينَ محلهم. ومن المرجح أن المغادرين في طريقهم للالتحاق بصفوف "المجموعات المعتدلة" التي تسعى إلى توسيع نطاق العمليات ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" ليأخذ شكل "معارك كبرى" في ريف حلب الشمالي، وعبره نحو الريف الشرقي. اللّافت أن عملية إعادة توزيع المقاتلين "المعارضين" على الجبهات لا تقيم اعتبارا لتوجهاتهم "الأيديولوجية" بقدر ما تلحظُ طبيعة "الاختصاصات العسكرية". وتؤكد معلومات متقاطعة أن "معظم المقاتلين الذين سحبوا من ريف حلب الغربي هم أصحاب خبرة في عمليات الهجوم والاقتحام". فيما حل محلهم آخرون "تلقوا تدريبات خاصة على المهمات العسكرية الدفاعية، واستخدام المضادات المتطورة". وتكمل هذه المعطيات معلومات عن "تسلّم الفصائل العاملة في ريف حلب الغربي دفعات أسلحة جديدة من بينها أصناف تتسلمها للمرة الأولى"، وفقا لمعلومات موثوق بها. ويوحي المشهد بأن الخطط العسكرية "المعارضة" للمرحلة المقبلة تقوم على تثبيت السيطرة غرب حلب وجنوبها. مع عدم إغفال السعي إلى شن هجمات جديدة سعياً إلى كسب مزيد من النقاط الصالحة لتحويلها إلى "نقاط دفاع متقدمة"، في مقابل العمل على قضم مزيد من الأراضي في الريف الشمالي على حساب "داعش".
تحرير حلب بمساعدة الطائرات الروسية
من شأن التوسع شمالا أن يضمن ل"المعارضة المسلّحة" وداعميها أهدافا عدة، على رأسها "تأمين الشريط الحدودي التركي"، واستغلال الأمر تاليا لمهاجمة معاقل "داعش" في ريف حلب الشرقي "الباب ومنبج". ولا يبدو ورود الأخيرة "منبج" في تصريحات تركية جديدة بشأن "المنطقة الآمنة" أمرا اعتباطيا، على الرغم من كل الإحباطات السابقة التي منيت بها رهانات أنقرة في هذا الإطار. وكان وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو، قد أشار إلى "ضرورة تطهير جيب منبج الممتد على مسافة 98 كيلومترا من الحدود الجنوبية وتحويله إلى منطقة آمنة للسوريين". اللافت أن كلام جاويش أوغلو جاء في سياق الحديث عن "خطّة بديلة" في سوريا، تحت عنوان استغلال نتائج الهدنة والعمل على محاربة "داعش". وقال المسؤول التركي إنه "ما دام العمل جاريا على حل الصراعات غرب سوريا في إشارة إلى الهدنة سيحول الجيش الحر إلى الجانب الآخر لمواجهة داعش"، مؤكدا استمرار أنقرة في "دعم الفصائل برا وجوا عبر حدودنا". وتأتي هذه التصريحات في سياق مساعٍ حثيثة من مختلف الأطراف المتقاتلة إلى توفير "غطاء سياسي" مناسب يضمن توجيه المعارك وفق مصالحه وكل على حدة. ثوب "محاربة الإرهاب" يبدو مناسبا للجميع.
تسعى أنقرة إلى لعب دور محوري في ربط "الخطط الإقليمية" بنظيرتها الدولية الساعية إلى "مكافحة الإرهاب". وتبدو اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي التي تحتضنها إسطنبول فرصة مواتية في هذا السياق، ولا سيما مع تأكيد المنظمة أن الاجتماعات ستبحث "رؤية استراتيجية تتضمن أولويات محددة" على رأسها "السلم والأمن، ومكافحة الإرهاب". وتحت الشعار عينه أجرى وفد عسكري أمريكي "سلسلة اجتماعات مع قادة فصائل معتدلة داخل الأراضي التركية وعلى مقربة من الشريط الحدودي"، حسب ما أكده "قائد" ميداني معارض وتلقت "الفصائل" وعودا بمزيد من الدعم، وب"إشراف أمريكي تركي مشترك رفيع المستوى". وتحت شعار "مكافحة الإرهاب" أيضاً وتبدو معركة "جيب منبج" أشبه باختبار تخضع له الفصائل، تمهيداً لتحولها إلى "عماد أساسي لتحرير الرقة بغطاء من قوات التحالف"، وفقا لما تبلغه "قادة الفصائل". ومن شأن خطط "تحرير" منبج حال دخولها حيز التطبيق أن تقطع طريق الريف الشرقي لحلب على الجيش السوري وحلفائه بعد أن وضعوا أقدامهم عليه في وقت سابق. لكن "تبدل الأولويات المرحلية أدى إلى تحويل الثقل السوري نحو ريف حمص، والتركيز على تطهير تدمر"، حسب شرح مصدر عسكري سوري. يربط المصدر بين تأخر فتح العمليات ضد "داعش" في الريف الشرقي لحلب، و"ضرورات الميدان التي تقتضي إنهاء وجود الدواعش في العمق السوري أولا، قبل التفرغ لمحاربتهم في الأطراف". كذلك، رأى المصدر أن "مسارعة بقية المجموعات الإرهابية إلى تحريك الجبهات في حلب جاءت بسبب يقين مشغليهم بأن الجيش في طريقه إلى دك معاقل داعش تباعا، في حلب والرقة ودير الزور". وهو سبب كافٍ للبدء "في تطبيق خطط تطهير حلب من كل الإرهابيين، يجب أن نحمي ظهورنا قبل الانطلاق شرقا، وقد ثبت أن أعداءنا لا يحترمون هدنة ولا ميثاقا"، يقول المصدر، مجددا عزم "الجيش وحلفائه على مواصلة محاربة الإرهاب بجدية مطلقة، بعكس الآخرين". المصدر تحفظ عن التطرق إلى "معركة حلب"، مكتفياً بالقول: "كل شيء جاهز، والقرار السياسي بات وشيكا". وجاء بارزا في هذا السياق ما نقل عن رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي، حول "استعداد الجيش السوري لتحرير حلب بمساعدة الطيران الحربي الروسي". الحلقي أكد خلال لقائه وفدا من مجلس النواب الروسي أن «"إنجاز العملية في حلب سيفتح الطريق أمام التحرك لاحقا نحو دير الزور". لكن ماذا عن اجتماعات جنيف؟ وعن جولة المبعوث الأممي التحضيرية؟. تبدو النتائج مرشحة لتكرار النسخ السابقة بجدارة.
موقف الكرملين
في مؤشر على ثبات موقف روسيا قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس 7 أبريل إن العملية العسكرية الروسية في سوريا عززت الدولة السورية وحكومة سوريا الشرعية ولكن من السابق لأوانه الحديث عن تحقق إنفراجة. وأضاف مشيرا إلى العملية الروسية في سوريا "من السابق لأوانه أن نقول إننا وصلنا لانفراجة حاسمة لكن من الواضح أننا أنجزنا مهمتنا". وتابع أن الجيش السوري يحرر بدعم من روسيا مناطق جديدة من قبضة "الإرهابيين".
قبل بوتين ويوم الثلاثاء 5 أبريل قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن مصير الرئيس السوري بشار الأسد ينبغي أن يقرره الشعب السوري ويجب تهيئة الظروف الملائمة لهذا القرار.
جاءت تصريحات بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال بشأن ما إذا كان ينبغي تأجيل المناقشات بخصوص مستقبل الأسد.
وفي تسلسل مشابه نقلت وكالة الإعلام الروسية يوم الاثنين 4 أبريل عن سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله إن المطالبة بتنحي الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة تحد من فرص التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة. وأضاف أن موسكو تقترح تأجيل المناقشات حول مصير الأسد مضيفا أن أطراف الصراع السوري هي التي يجب أن تبت في هذا الأمر لاحقا.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد وصف يوم الجمعة الأول من أبريل تقارير عن اتفاق مزعوم بين روسيا والولايات المتحدة بشأن مصير الرئيس السوري بشار الأسد بأنها "تسريبات قذرة".
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي "شركاؤنا الأمريكيون لا يستطيعون التشكيك علنا في هذه المعادلة التي تنص على أن...الشعب السوري وحده هو الذي يقرر جميع الأمور المتعلقة بمستقبل سوريا".
وتابع قوله "من خلال هذه التسريبات القذرة التي تشوه الواقع نرى بوضوح عجز واشنطن عن إجبار بعض حلفائها في المنطقة وأوروبا... على منح الشعب السوري الحق السيادي في تقرير مصيره واختيار من سيقوده".
عمر نجيب
Omar_najib2003@yahoo.fr