لا ينتظر حقوقيون مغاربة الشيء الكثير من اللقاء بين الأمين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شتي والوفد المرافق له مع رئيس الحكومة ووزراء آخرين ورؤساء هيئات الحكامة، موضحين أن إعادة المياه إلى مجاريها مع (امنستي أنترناسيونال) يستدعي أولا وقبل كل شيء عدم التضييق على الحركة الحقوقية في المغرب. وأكدت مصادر عليمة أن أمنسيتي منخرطة في الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان كهيئة داعمة، وأنها لا تتدخل في القضايا المحلية وبالمقابل صلة الوصل بين الحركة الحقوقية المغربية وامنستي انترناسيونال هو فرعها بالمغرب. وبخصوص تقاريرها حول القضايا الحقوقية بالمغرب أضافت المصادر ذاتها أنها تعتمد في ذلك على تقارير الجمعيات الحقوقية المعروفة كالعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف وغيرها. وذكرت أن أمنستي انترناسيونال تنوع تقارير بالاعتماد على تقارير مؤسسات أخرى كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهكذا تبني موفقها. وأوضحت أنه من الصعب الوصول إلى نتائج مرضية في لقاء سليل شتي مع الحكومة المغربية خاصة وأن اللحظة فيها مضايقات للهيئات الحقوقية، خاصة إن علمنا أن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وأربعة فروع لها دون وصول إيداع، بالمقابل 53 حالة منع لفروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إضافة الى أن الجمعية ممنوعة من مركب بوزنيقة لعقد مؤتمرها المقبل، واعتبر هؤلاء الحقوقيون ذلك حالة انحباس قد يؤثر على المغرب. وذكرت امنستي انترناسيونال أن هذا اللقاء يأتي في إطار الزيارة التي يقوم بها أمينها العام للمغرب، وفي سياق الحوار أيضا بين حكومة بنكيران وهذه المنظمة ونتيجة لزيارة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد للأمانة الدولية للمنظمة بتاريخ 13 يناير 2016 والتي كانت فرصة لمناقشة بواعث قلق كل طرف بشأن أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب والمنهجية المعتمدة من طرف المنظمة في إجراء أبحاثها والقيام بتحركاتها. ومن المقرر أن يجري الأمين العام لمنظمة العفو الدولية و الوفد المرافق له لقاءات بالإضافة إلى رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووسيط المملكة ورئيس الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة وعدد من البرلمانيين والبرلمانيات كما سيلتقي مع هيآت المجتمع المدني.
