حتى حدود منتصف يوم أمس الإثنين 18 يناير الجاري مازالت المداولات المتعلقة بالجلسة التأديبية للقاضي محمد الهيني بمقر وزارة العدل متواصلة ولم يتم الحسم في القضية بعد. وقال النقيب عبد السلام البقيوي الرئيس السابق لجمعية هيئات المحامين إنه لحد الآن لم يتم انسحاب الدفاع من الجلسة، بالرغم من أنه تم تقديم الدفع الأول. وأضاف البقيوي في تصريح لجريدة «العلم» إن هناك رسالة إلى جلالة الملك يلتمس فيها الدفاع من جلالته بصفته رئيس السلطة القضائية والضامن لاستقلال القضاء أن يأمر بتأجيل الفصل في ملف القاضي الهيني إلى حين تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية ليتولى البت فيه. وأكد البقيوي أن وزير العدل رفض ملتمس الدفاع، معتبرا أن هذا الإجراء من الخطورة بمكان، كما رفض الوزير إعطاء كلمة للدفاع مما اضطرت معه هيئة الدفاع إلى الانسحاب والخروج إلى مدخل الوزارة رافعة شعار: «هذا عيب هذا عار العدالة في خطر». واعتبر فريق دفاع الهيني تنحية الوزير من الملف ضرورية مؤكدين أنه ليست هناك ضمانات الحياد، لأنه لايمكن أن يكون الوزير منتميا سياسيا لفريق خصوم محمد الهيني وحكما في نفس الوقت، وذلك بسبب العلاقة التي تجمع البرلمانيين المشتكين مع الوزير وهي علاقة القرابة السياسية لكتلة أحزاب متضامنة بما فيها حزب الوزير.