تداعيات اتفاقية الضمان الاجتماعي بين المغرب وهولندا والإشكالات المرتبطة بها مازالت متواصلة، وفي هذا الإطار عقد المركز الأرومتوسطي للهجرة والتنمية بهولندا بتنسيق مع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان لقاء صحافيا يوم أمس الجمعة بالرباط، وأكد عبدو المنبهي عن المركز الأورومتوسطي أنهم يعتزمون مقاضاة الحكومة المغربية في حالة ما استمرت في ما وصفه بالرضوخ لشروط نظيرتها الهولندية. وأضاف المنبهي في تصريح ل«العلم» إن شروط الحكومة الهولندية تضرب في العمق المصالح الجوهرية للجالية المغربية لاسيما الفئات الضعيفة منها كالأرامل والأطفال والمتقاعدين الذين أصبحوا مهددين في معاشاتهم وممتلكاتهم. وأفاد أن هذا الأمر يجعل الحكومة المغربية بأن تكون أكثر جرأة وصرامة وصريحة في الدفاع عن مصالح مغاربة هولندا، وطالب الحكومة المغربية بأن تكف عن استعمال أساليب تخوين وشيطنة العمل الجمعوي الجاد. وأوضح أنه على الحكومة المغربية أن تأخذ بجدية مقترحات الفعاليات الجمعوية وخص بالذكر مشكل مراقبة الأملاك العقارية والتي يجب إعادة النظر فيها من خلال وضع خارطة طريق للمراقبة تحمي الذين لا يتوفرون إلا على منازل للسكن سواء لأنفسهم أو لعائلاتهم في المغرب. وفي بلاغ للمركز الأورومتوسطي للهجرة والتنمية أشار إلى الرسالة التي بعث بها وزير الشغل والشؤون الاجتماعية الهولندي لودفيك آشار إلى البرلمان الهولندي يخبره فيها بالمستجدات التي عرفتها اتفاقية الضمان الاجتماعي بين المغرب وهولندا، وخاصة مصير الاتفاق الذي سبق أن توصل إليه الطرفان بخصوص تعديل الاتفاقية الثنائية، ويقول الوزير الهولندي إنه تفاجأ بالشروط الجديدة التي طرحها المغرب حول توسيع مجال تصدير المعونات الاجتماعية لتشمل الأقاليم الجنوبية المغربية. وفي هذا الإطار فإن مصالح المغاربة تضيع في مثل هذه الإجراءات إذا ما تعنتت الحكومة الهولندية لموقفها. ويذكر أن التعديلات المتفق عليها أثناء المفاوضات ليومي 17 و18 شتنبر 2015 بلاهاي أقرت بمراجعة الفصل الخامس من اتفاقية الضمان الاجتماعي الذي ينص على المساواة في المعاملة وعلى حرية تصدير التعويضات كاملة للخارج دون أي تخفيض ومن أهم هذه التعديلات هو أنه بالنسبة لتعويضات الشيخوخة أو قانون الشيخوخة فقد كان ينص على تصدير التعويضات إلى خارج هولندا مع صرف 50% للرجل ومثلها للمرأة بالنسبة للمتزوجين وصرف 70% من مبلغ التعويض العام للفرد غير المتزوج مع توقيف التعويضات للأزواج أو الزوجات الذين يقل عمرهم عن 65 سنة، وهذه البنود لم تشملها الصيغة الحالية للاتفاق المغربي الهولندي، وسيحافظ المهاجرون على هذه المكتسبات حتى في حالة إلغاء الاتفاق. وخلصت المفاوضات الأخيرة بين البلدين إلى حفاظ الأرامل واليتامى القدامى على جميع حقوقهم، كما سيتم صرف مستحقات النساء اللواتي لم يقدمن أي اعتراض على قرار التخفيض ما بين فاتح يناير 2013 ومارس 2014 وسيتم تطبيق مبدأ أرض الإقامة على ذوي الحقوق الجدد وذلك بتخفيض 10% طيلة مدة التعويض ابتداء من فاتح يناير 2016. ويذكر أن القطاعات الوزارية المغربية المعنية بهذه الاتفاقية هي كل من وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الخارجية والوزارة المكلفة بالجالية المغربية بالخارج وشؤون الهجرة.
