أصدرت المحكمة المختصة في جلسة يوم الخميس 30 ماي الماضي حكما يلزم الحكومة الهولندية بأداء تعويض شهري قدره 33 أورو و 11 سنتيم للمهاجرين المغاربة الذين يتقاضون تعويض الشيخوخة (Aow) المقيمين في المغرب، هو تعويض الحفاظ على القدرة الشرائية، وهذا التعويض كانت الحكومة السابقة اعتمدت قانونا يمنع صرفة لمستحقيه المقيمين خارج هولندا. وذكرت «تنسيقية الجمعيات المغربية في هولندا ضد إيقاف مساعدات الضمان الاجتماعي» في بلاغ توصلت جريدة «العلم» بنسخة منه أن تعويض الحفاظ على القدرة الشرائية تم وقف تصديره في شهر يونيو من سنة 2011، وأوضحت التنسيقية ذاتها أنه تنفيذا للحكم، أعلنت الحكومة الهولندية مواصلة صرف هذا التعويض لمستحقيه في تسديد المبلغ الشهري الذي تم حجبه عنهم، ابتداء من شهر يونيو 2011 والذي قدر بحوالي 300 مليون أورو. واعتبرت تنسيقية مناهضة تخفيض التعويضات هذا الحكم انتصارا للمهاجرين المتقاعدين القاطنين في المغرب، كما اعتبرت الحجج التي اعتمدتها الحكومة الهولندية لتوقيف تعويض الحفاظ على القدرة الشرائية هي نفس الحجج التي تعتمدها لتطبيق قانون تحديد التعويضات حسب تكاليف العيش في بلد الإقامة. وقالت التنسيقية إن جلسة يوم الخميس الماضي حضرتها «فان زاودفاين» موكلة أرامل المهاجرين المغاربة وعدد من المحامين الاتراك نيابة عن أرامل المهاجرين الاتراك القاطنات في تركيا اللواتي تم أيضا تخفيض تعويضهن عملا بالقانون الجديد لتحديد التعويضات الاجتماعية، وتتبع الجلسة كل من محمد الصايم عن مؤسسة جمعية العائدين المغاربة (SSR) وعبدو المنبهي مدير المركز الأورومتوسطي للهجرة المغربية عن تنسيقية مناهضة تخفيض التعويضات الاجتماعية بهولندا، وقدمت «زاوذ فاين» مذكرة كتابية تطعن فيها في قانونية تحديد مستوى التعويض حسب تكاليف العيش في بلد الإقامة لما يتضمنه من خرق للفصل الخامس من اتفاقية الضمان الاجتماعي المبرمة بين هولندا والمغرب ونظرا لما يتضمنه أيضا من تمييز وصفته التنسيقية بالعنصري. وقدم موكل بنك التأمين الاجتماعي الهولندي لهيأة المحكمة مذكرة كتابية يدافع فيها عن قانونية تحديد مستوى التعويض عن تكاليف العيش في بلد الاقامة، وأشار في توضيح مقتضب حول مضمون مذكرة الحكومة الهولندية، أن هذه الأخيرة تحترم الاتفاقيات والقوانين، واستمرت الجلسة أربع ساعات، ومن المنتظر أن يتم صدور الحكم بعد 6 أسابيع. وكانت النساء الأرامل المتضررات قد تقدمن في شهر مارس 2013 بدعوى قضائية أمام محكمة أمستردام يطلبن فيها إلغاء التخفيض، الذي مس التعويضات الاجتماعية بنسبة 40% ابتداء من فاتح يناير من السنة الجارية
