الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    وزارة الفلاحة تكشف حصيلة دعم استيراد أضاحي العيد    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    المعهد الدولي لتاريخ التوثيق في زيارة رسمية إلى الرباط    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    اليماني: شركات المحروقات تواصل جمع الأرباح الفاحشة وسعر الغازوال ينغي ألا يصل إلى 10 دراهم    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    مهندسو المغرب يضربون ويطالبون الحكومة بفتح باب الحوار    ترامب يطلق شرارة الحرب التجارية .. وتهديدات بإجراءات مضادة ضد أمريكا    فرجينيا أول ولاية تُطبق مُحددات السرعة الذكية للمُخالفين    ناصر بوريطة يستقبل رئيس برلمان مجموعة دول الأنديز الذي أعرب عن دعمه للوحدة الترابية للمغرب    تأثير الرسوم على كأس العالم 2026    ملف هدم وافراغ ساكنة حي المحيط بالرباط على طاولة وسيط المملكة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    المغرب يشارك في منتدى دولي حول مستقبل البحر الأبيض المتوسط    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز 12 عالميا ويحافظ على صدارته قاريا وعربيا    مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا        حجيرة يعطي انطلاقة البرنامج التطوعي لحزب الاستقلال بإقليم تاوريرت        أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    توقعات أحوال الطقس لليوم الخميس    إحباط عملية تهريب كوكايين عبر غواصة قرب السواحل المغربية    أسعار السجائر تواصل ارتفاعها بالمغرب مع بداية أبريل.. تفاصيل الزيادات    دي ميستورا يجري مباحثات مع الرئيس الموريتاني بنواكشوط    الليلة.. "أشبال الأطلس" أمام زامبيا بحثا عن التأهل المبكر إلى الربع    الرسوم الأمريكية الجديدة.. 10% على المغرب والخليج ومصر.. و30% على الجزائر    غارات إسرائيلية تقتل 15 شخصًا بغزة    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    لماذا استهدِاف المحَاماة والمحَامِين؟ أية خَلفِيات سيَاسِية، وآية عَقليات تحكمَت في النص...؟    هبوط الأسهم الأوروبية عند الافتتاح    الاتحاد الأوروبي سيفرض ضريبة على الخدمات الرقمية الأميركية ردا على قرار ترامب    إحباط محاولتين لتهريب الحشيش في معبر باب سبتة وحجز 80 كيلوغراماً    المستشارة لطيفة النظام تراسل رئيس جماعة الجديدة من أجل إدراج اسئلة كتابية أهمها التوظيف الجماعي وصفقة النظافة و برنامج عمل الجماعة    تذاكر مجانية لمساندة لبؤات الأطلس    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    الدرك الملكي يحبط تهريب 16 طنا من الحشيش    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا            دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    إفران تحتضن الدورة السابعة من مهرجان الأخوين للفيلم القصير    قناة فرنسية تسلط الضوء على تحولات طنجة التي حولتها لوجهة عالمية    وفاة أيقونة هوليوود فال كيلمر عن عمر يناهر 65 عاماً    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    السلطات البلجيكية تشدد تدابير الوقاية بسبب سلالة "بوحمرون" مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ألف أرملة مغربية و4500 يتيم يرفضون تمسك السلطات الهولندية بتخفيض تعويضات المعاش
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 04 - 05 - 2013

صار 127 ألف عامل بهولندا، يضعون أيديهم على قلوبهم، كلما راودتهم فكرة العودة إلى المغرب. بل حتى المغاربة المستفيدين من معاشات التقاعد والمقيمون بهولندا، والبالغ عددهم 16 ألفا و770 شخصا، فقد أجلوا مرغمين، حلم العودة إلى أرض الأجداد، بعد إصدار هولندا قرار تقليص التعويضات العائلية للعائدين من المتقاعدين المقيمين في المغرب، البالغ عددهم 11 ألفا و46 متقاعدا.
حدد القضاءالهولندي نهاية شهر ماي الجاري موعدا للنظر في قضية تخفيض معاشات ذوي حقوق المتقاعدين المغاربة في هولندا المتوفين الذين يعيشون في المغرب من أرامل ويتامى.
ويرتقب أن تنظر محكمة أمستردام يومي 30 و31 من الشهر الجاري في الدعوة التي رفعتها الأرامل المغربيات ضد الحكومة الهولندية بشأن تخفيض معاشاتهن بنسبة 40 في المائة.
وكانت السلطات الهولندية قد أدرجت السنة الماضية مبدأ بلد الإقامة بدل العمل لتحديد قيمة التعويضات العائلية، ما يفيد أن الأشخاص المعنيين (الأطفال والأرامل أو اليتامى) سيتوصلون بمنحة الدولة الهولندية وفق مستوى عيش بلد الإقامة.
وبحسب رسالة بعثتها المحكمة إلى الأرامل، فإن المحكمة ستدرس طلب الأرامل المقيمات في المغرب اللواتي يعتبرن تطبيق مبدأ بلد الإقامة على المعاشات إجراء تمييزي يتعارض مع الاتفاقية الثنائية المبرمة ما بين المغرب وهولندا، مع اتفاقية الشراكة المغربية الأوروبية، ومع المعاهدات والقوانين الدولية، حيث من المنتظر أن يصدر الحكم في الدعوى في شهر غشت من نفس السنة.
لقد صار 127 ألف عامل بهولندا، يضعون أيديهم على قلوبهم، كلما راودتهم فكرة العودة إلى المغرب. بل حتى المغاربة المستفيدين من معاشات التقاعد والمقيمون بهولندا، والبالغ عددهم 16 ألفا و770 شخصا، فقد أجلوا مرغمين، حلم العودة إلى أرض الأجداد، بعد إصدار هولندا قرار تقليص التعويضات العائلية للعائدين من المتقاعدين المقيمين في المغرب، البالغ عددهم 11 ألفا و46 متقاعدا.
وقبل خبر تحديد نهاية شهر ماي الجاري موعدا للنظر في قضية تخفيض معاشاةت ذوي حقوق المتقاعدين المغاربة في هولندا المتوفين الذين يعيشون في المغرب من أرامل ويتامى، توصلت النساء المتضررات في الأيام الأخيرة برسائل من بنك التأمين الاجتماعي يخبرهم فيها برفض طلباتهم والتمسك بقرار تخفيض التعويضات.
وأوضحت «مؤسسة العائدين» في بلاغ صحفي، بأن جواب بنك التأمين الاجتماعي اعتمد على نفس الحجج التي قدمتها الحكومة في السابق لتبرير قرار تخفيض تعويضات الأرامل والأطفال القاطنين خارج التراب الأوروبي.
واعتبرت بأن تطبيق مبدأ بلد الإقامة على تعويضات الأرامل يعتبر خرقا للاتفاقية الثنائية للتأمين الاجتماعي الموقعة ما بين المغرب وهولندا سنة 1972، خرقا للفصل 65 لاتفاقية الشراكة ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خرقا لفصول المعاهدة الأروربية لحقوق الإنسان، وخرقا لمبادئ عدم التمييز. كما تعتبر مؤسسة مساعدة العائدين تحديد مستوى المعيشة في المغرب بنسبة 60 في المائة مقارنة مع هولندا هو أمر اعتباطي ولا يرتكز على مصاريف الحياة اليومية للعائدين.
ورأت «مؤسسة مساعدة العائدين» تحديد مستوى المعيشة في المغرب بنسبة 60 في المائة مقارنة مع هولندا هو أمر اعتباطي ولا يرتكز على مصاريف الحياة اليومية للعائدين.
لم يستطع المغرب إلى حدود الآن أن يعلن «رفضه القاطع» لاقتراح السلطات الهولندية تعديل الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالحماية الاجتماعية التي يعود تاريخها إلى سنة 1972، كما فعلت تركيا، التي يوازي ثقل جاليتها في هولندا، ثقل الجالية المغربية، وكذلك جزر الكرايبي التي طلبت مهلة من أجل الدخول في المفاوضات.
لقد فضلت السلطات المغربية عدم الرد على اقتراح التعديل، الذي يمس ذوي حقوق المتقاعدين المتوفين الذين يعيشون في المغرب من أرامل ويتامى، وفضلت الصمت بالرغم من الدعوات المتكررة لوزارة الشؤون الاجتماعية والشغل الهولندية، ما جعل السلطات الهولندية تعتبر ذلك «تعنتا»، مما فرض عليها المرور إلى السرعة الموالية عبر توجيه الضمان الاجتماعي الهولندي نهاية شهر نونبر المنصرم إشعارات إلى ذوي الحقوق تخبرهم بتخفيض 40 بالمائة من التعويضات العائلية، ابتداء من هذا الشهر.
لقد رمى الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، عبد اللطيف معزوز، الكرة في مربع أرامل ويتامى يعيشون على التراب المغربي سبق لأزواجهم ولآبائهم أن أفنوا زهرة شبابهم للمساهمة في إعلاء درجات أراض منخفضة هناك في الضفة الشمالية من البحر الأبيض المتوسط حين قال «إن أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج المعنيين مدعوون الآن إلى الطعن في هذا القرار بشكل فردي في الآجال المحددة»، دون أن يقترح إجراءات ملموسة مصاحبة لكلامه.
قبل أن يعود ويخرج ببلاغ يكتفي فيه بالإعلان فيه أن الرباط ولاهاي اتفقتا خلال زيارة الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج عبد اللطيف معزوز نهاية مارس الماضي، على عقد لقاء «في أقرب الآجال» للجنة المغربية الهولندية لبحث الاتفاقية المرتبطة بالضمان الاجتماعي التي تجمع البلدين وتطبيقها مستقبلا.
وأوضح بلاغ للوزارة معزوز ذكر خلال لقائه بوزير الشؤون الاجتماعية والتشغيل الهولندي لودفايك أشر، أن العلاقات بين البلدين في مجال الضمان الاجتماعي تنظمها الاتفاقية الثنائية لسنة 1972 وتخضع للاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي في المجال ذاته.
وأكد معزوز خلال هذا اللقاء أن «الحكومة منفتحة ومستعدة للدخول في مفاوضات من أجل إيجاد حلول مثلى ومرضية تأخذ في الاعتبار الوضعية الاجتماعية الصعبة للسكان المعنيين» بهذه الاتفاقية، مشددا في الوقت ذاته على العلاقات الثنائية الاستراتيجية الفريدة التي تجمع بين المملكتين ومبرزا اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
من جهة أخرى، يضيف البلاغ، تباحث معزوز مع وزير الشؤون الخارجية، فرانز تيمرمانز في لقاء أكدا خلاله على العلاقات الممتازة التي تجمع بين البلدين، و«اتفقا على ضرورة تثمين نموذج الاندماج الناجح للمغاربة المقيمين بهولندا، والذين يعتبرون فاعلا أساسيا في تنمية البلدين وعلاقاتهما الثنائية».
كما تباحث معزوز مع كاتب الدولة الهولندي في العدل المكلف بالهجرة، حول المسائل القانونية والثقافية والأوضاع الأسرية للمغاربة في هولندا.
غير أن السفير الهولندي فِي المغرب، رُونْ سترِيكْرْ، قال إن إعمال مبدأ بلد الإقامة، في منح التعويضات العائلية، ليس مطروحا في المباحثات مع السلطات المغربية، ما دام البرلمان الهولندي قد صادق عليه قانونيا.
وأرجع رُونْ سترِيكْرْ في حوار مع مجلة «ماروك إيبدو» اتخاذ هذا القرار، الذِي لقي استياء كبيرا فِي أوساط المهاجرين المغاربة، إلى الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلد، وتوجه هولندا نحو ملاءمة التعويضات الممنوحة مع تكاليف العيش في بلد الإقامة.
وأكد السفير الهولندي أن القرار لا يهم المغاربة فحسب، بل جميع من يعيشون خارج الاتحاد الأوربِي. حتى الهولنديين أنفسهم، موضحا أن الحكومة الهولندية ارتأت أن تطبق، اعتبارا من فاتح يناير 2013، «مبدأ بلد الإقامة» بالنسبة إلى الأرامل. وذلك في أعقاب سياق الأزمة التي فرضت على هولندا اتخاذ مجموعة قرارات مؤلمة منذ عدة سنوات، لأجل تلبية حاجة ملحة لتخفيض النفقات. وإجراء التقليص من تلك التعويضات كان جد ضرورِي لتقويم ميزانية الدولة والاقتصاد الوطني.
ويقوم «مبدأ بلد الإقامة»، حسب السفير الهولندي على فكرة التلاؤم بين التعويضات الممنوحة وتكاليف العيش في مختلف البلدان، وكما هو معلوم فإن تلك التكاليف في المغرب أقل بكثير مما هو عليه الحال في هولندا. وذلك ما جعل المبدأ المذكور يستتبع تقليصا بنسبة 40 في المائة للتعويضات.
وأضاف أن قرار تقليص التعويضات بني على أرقام رسمية للبنك الدولِي، ويطبق على مجموع المستفيدين من الضمان الاجتماعي الهولندِي المقيمين خارج دول الاتحاد الأوربي، سواء تعلق بالمنحدرين من هولندا أو غيرها. علاوة على ذلكَ، فإن الآلاف والآلاف من الهولنديين الذين لا يتوفرون إلا على جنسيتهم ويعيشون خارج الاتحاد الأوربي مشمولون أيضا بقرار تخفيض التعويضات. ولإزاحة كل غموض قد يعترٍي القرار؛ يجب أن نتبين أن القرار يشمل كافة دول العالم، إذا ما استثنينا الاتحاد الأوربي، لا المغرب لوحده.
وقال انه بالنسبة إلى المغرب، فالقرار الذِي اتخذته الحكومة الهولندية، يهم التعويضات الممنوحة ل4500 طفل، 4000 منهم على الأقل حاصلون على الجنسية الهولندية..تلك التعويضات تمنح للمستفيدين من التأمين، الذين يقيمون بهولندا فيما لا يزال أبناؤُهُم على التراب المغربي. زيادة على نحو 900 أرملة، يشملهن القرار شأن من يعيشون فِي المغرب.
ومن الجدير هنا بالتذكير بأن لا وجود لأية نية لدَى الحكومة الهولندية للتوقف عن تحويل التعويضات، او تخفيض معاشات متقاعديها. كما أنه وفي هذا الإطار، ينبغِي التذكير أيضا أن 100 مليون أورو يتم تحويلها سنويا من هولندا إلى المغرب. لن يهم القرار 85 منها. ووجه الاختلاف هنا؛ هو أن معاشات التقاعد تمنح لمن عملوا، أم االتعويضات التِي تمنح للأطفال والأرامل فتأتي عن طريق الضرائب.
وخلص إلى أن المفاوضات الجارية غير مقترنة بمبدأ بلد الإقامة، لأن ذلك المبدأ يندرج ضمن قانون صادق عليه البرلمان الهولندي.
وبالموازاة مع الدعوى التي رفعتها الأرامل، واللاتي يصل عدد هن ما يقارب ألف أرملة، لا يتحدثن في غالبيتهن إلا لهجاتهن المحلية، و بالإضافة لليتامى من أبناء هؤلاء، الذين يبلغ عددهم حوالي 4500 طفل لا حول ولا قوة لهم، من المنتظر كذلك أن تصدر محكمة الاستئناف بأمستردام منتصف شهر يوليوز المقبل حكمها في الاستئناف التي قدمته الحكومة الهولندية في قضية تعويضات القدرة الشرائية للمسنين المقيمين بالخارج.
وكانت المحكمة الابتدائية بهارلم قد ألغت يوم 3 أبريل 2012 قانون تعويضات القدرة الشرائية الذي يحرم المتقاعدين المقيمين خارج هولندا من الحق في التعويض.
يذكر أنه وإلى غاية فاتح يونيو سنة 2011 كان جميع المتقاعدين الذين يتقاضون القانون العام للشيخوخة يحصلون على تعويضات القدرة الشرائية، لكن ابتداء من هذا التاريخ ربط المشرع الهولندي ما بين هذا الحق في الحصول على التعويض و أداء الضرائب في هولندا، وبما أن المتقاعدين المقيمين في الخارج يؤدون أقل من تسعين في المائة من ضرائبهم بهولندا، فقد تم حرمانهم من هذا التعويض الذي يقدر مبلغه الشهري ب33 أورو (حوالي 340 درهما).
وسبق للمحكمة الابتدائية أن رفضت اعتبار قانون تعويض القدرة الشرائية إجراء ضريبيا إذ ليس هناك أي رابط بين إجبارية أداء الضرائب و الاستفادة من الحق في التعويض، كما اعتبرت حصول جميع المتقاعدين على هذا الأخير إجراء يدخل في إطار المساواة في المعاملة، حكما يلغي هذا القانون، قبل ان تقرر الحكومة الهولندية تقديم استئناف أمام محكمة أمستردام التي من المقرر أن تحسم في القضية منتصف شهر يوليوز المقبل.
ويذكر أن مدينة الناظور تتصدر قائمة المدن التي تأوي أرامل هولندا، إذ يبلغ عددهن 213 أرملة، تليها الحسيمة 96 أرملة، وورزازات 62 أرملة، وطنجة 42 أرملة، وتطوان 39 أرملة، وتازة 36 أرملة، وبركان 31 أرملة، وأكادير 27 أرملة، ومكناس 21 أرملة، ومراكش 15 أرملة، والدار البيضاء 12 أرملة، والعرائش 11 أرملة، وكلميم 10 أرامل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.