بناء على الأخبار المتداولة ، ستنطلق أشغال تأهيل حديقة الجامعة العربية بالدارالبيضاء ابتداء من شهر شتنبر2015، وذلك بشراكة مع الولاية و والجماعة الحضرية للدار البيضاء و شركة " الدارالبيضاء للتهيئة" .. وفي غياب المعطيات الرسمية حول أشغال تأهيل حديقة الجامعة العربية ، فقد سبق أن تم توقيع اتفاقية الشطر الأول لأشغال الترميم وإعادة تأهيل حديقة الجامعة العربية بالدارالبيضاء . ويتكون الشطر الأول لإعادة تأهيل الحديقة من : إعادة تهيئة البنية التحتية الأساسية: الطرق ،الإنارة، السقي ، النافورات، تجهيزات الصرف الصحي أثاث الأماكن العامة، والأسوار، الخ ؛ تهيئة الفضاءات الترفيهية،التنشيطية، التربوية و فضاءات للمطاعم؛ إعادة تأهيل وترميم الأشجار، إحداث تكنولوجيات جديدة لاستخدام الموراد الطبيعية (الماء ، الطاقة.....). وجاء في الاتفاقية السالفة الذكر ، أن المشروع تم تسجيله ضمن برنامج التنمية الجهوية السياحية PDRTبتاريخ 27 مارس 2006 وكذا في إطار برنامج التنمية الحضرية PDUبتاريخ 11 شتنبر 2006 . وشركاء هذا المشروع ، حسب الاتفاقية ، هم المديرية العامة للجماعات المحلية،؛ ولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى،؛ جهة الدارالبيضاء الكبرى، ؛ الجماعة الحضرية للدار البيضاء، ؛ شركة » الدارالبيضاء للتهيئة «. والأطراف المتعاقدة ماليا في انجاز المشروع حسب الجدول التالي هي : المديرية العامة للجماعات المحلية ب 130 مليون درهم ؛ الجماعة الحضرية للدارالبيضاء ب 80 مليون درهم ؛ جهة الدارالبيضاء ب 40 مليون درهم . غير أن الملاحظ على هذه الاتفاقية ، هو الحديث عن الشطر الأول دون الإشارة إلى تحديد طبيعة باقي الأشطر بشكل عام في الاتفاقية ولم يتم ذكر ملعب لا كازا بلانكيز ، الذي يعتبر مكونا تاريخيا وأساسيا ونفس الشيء بالنسبة لحديقة الألعاب ياسمينة وغيرها مثل ساحة نيفادا التي أصبحت حديقة للسكارى والمنحرفين . وإذا كانت الاتفاقية موضوع حديثنا تهم الشطر الأول المتعلق بإعادة تأهيل البنية التحتية العامة لحديقة الجامعة العربية ، فلماذا تم إفحام فضاءات الترفيه و التنشيط والمطاعم في الشطر الأول بشكل ملتوي ، وهو هدف نهائي للمشروع وجني لثماره ، وهل سيتم الإبقاء على المقاهي والمطاعم الموجودة ، أم ستتم إضافة مقاهي ومطاعم جديدة.. والملاحظ ، أن الورقة التقديمية للمشروع لم تتضمن بشكل صريح المدة الزمنية للمشروع ، خاصة أن المرحلة تتسم بالانتقالية من حيث الولاية الانتخاباية الجماعية والجهوية ، وهو ما يعني إبعاد ممثلي السكان والأجهزة المنتخبة عن المشروع .