يُتابع الرأي العام المغربي، وخاصة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، باستياء كبير الفضيحة الأخيرة التي أظهرت استفادة نجل عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، من منحة الاستحقاق التي خصصتها حكومة والده سنة 2012 لفائدة الطلبة المسجلين بكبريات المعاهد والمدارس الفرنسية، حيث استفاد رضوان بنكيران على امتداد ثلاث سنوات من مبلغ 5 آلاف درهم شهريا فضلا عن مبلغ جزافي قدره 6 آلاف درهم سنويا كمقابل لرسوم التسجيل، وكلها مبالغ دفعتها وزارة بلمختار من أموال دافعي الضرائب لابن رئيس الحكومة الذي كان يدرس بثانوي «ديكارت» الشهيرة بالرباط. الفضيحة، تفجرت حينما كشفت دعوى قضائية رفعها آباء وأولياء طلبة مغاربة يتابعون دراستهم بالمدارس العليا الفرنسية أمام المحكمة الإدارية بالرباط ضد وزارة التربية الوطنية، التي اتهمها هؤلاء وأغلبهم من رجال التعليم، بإقصاء أبنائهم من المنحة رغم توفرهم على نفس مؤهلات نجل رئيس الحكومة الذي درس بعضهم في نفس الثانوية حيث درس وسجلوا في نفس المؤسسة الفرنسية حيث سجل، بل إن كثيرا من الطلبة الحاصلين على المنحة بحسب رسالة والآباء المشتكين، ولجوا مدارس أقل في الترتيب من تلك التي ولجها أبناؤهم غير الممنوحين. في هذا السياق، اعتبر مصطفى تاج، الكاتب الوطني لمنظمة الشبيبة المدرسية، أنه إذا ثبت فعلاً حقيقة هذا الأمر فإن ذلك يعد فضيحة من العيار الثقيل تبرز وجها آخر من وجوه النفاق الحكومي والحزبي، الذي يعطي للشعب وجها موسوما بسمات التضحية والوطنية والخوف من الله ويخفي ووجها آخر يكاد يكون هو الوجه الحقيقي، يعكس نرجسية مفرطة وولاء للذات والجماعة والأسرة الصغيرة والكبيرة. وأضاف تاج، في تصريح ل»العلم»، أن هذه الواقعة تذكرنا بتخصيص رئيس الحكومة زيارة الترحم على الطالب الحسناوي دون غيره من الطلبة، ومن أبناء الشعب الذين ماتوا عقب سقوط عمارة الدارالبيضاء، وفيضانات الجنوب الشرقي للمملكة. مشددا على أن ما وقع يضرب في مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة. وتساءل نفس المتحدث، كيف يستفيد ابن رئيس حكومة من المنحة ويحرم منها مئات الآلاف من أبناء وبنات الشعب من الطبقات المعوزة والفقيرة واعتبر تاج، أننا أمام تحول خطير في تعامل مسؤولي الدولة، حيث أضحى المسؤول الوزاري في عهد حكومتنا هذه يعتبر نفسه من المنتصرين في معركة، وبالتالي حق له الفوز بالغنائم، سواء تعلق الأمر بتخصيص مئات المقاعد من الدواوين لشبيبة الحزب أو استفادة الجمعيات الموالية لأحزابهم من الدعم العمومي بشكل مفرط جدا أو الحصول على زوجة ثانية أو تعلق الأمر بالاستفادة بدون سند قانوني من منح مخصصة في الأصل للمحتاجين الفقراء.