منذ سنة 2003 ، والحكومة الإسبانية، من خلال مستشارية شؤون الأطفال والمرأة بالحكومة الجهوية للأندلس، تحاول إقناع المسؤولين المغاربة، قبول مشروع بناء مجموعة من المآوي، لاستقبال القاصرين المغاربة الموجودين في المآوي الإسبانية بالعديد من المدن الإسبانية، بما في ذلك المدينتين السليبتين سبتة ومليلية.. غير أن اعتراض الجمعيات الحقوقية الإسبانية، ومحامي الشعب، واليونسيف بإسبانيا، وبالأندلس بصفة أخص، على هذا المخطط، باعتباره تطاولاً على حقوق الطفولة، ومساساً خطيرا بقانون حماية الأطفال القاصرين، زيادة على رفض المسؤولين المغاربة للمشروع باعتباره تهجيراً للأطفال المغاربة، وعدم قدرة المغرب على القيام بما يُطلب منه لانعدام الامكانيات المادية والأطر البشرية المؤهلة لهذا الغرض، خاصة وأن الطفل الواحد، تنفق عليه المصالح الإسبانية المختصة، مبلغ (113 اورو) يوميا، أي حوالي (400.1 درهم) مقابل الحماية، والتعليم، والتكوين، والعلاج.. وتسعى الحكومة الاسبانية منذ انفراج الأجواء السياسية مع المغرب، وذلك منذ مجيء (سباطيرو) وإلى الآن، بإقناع المسؤولين بأهمية إقامة مراكز ومآوي في كل من طنجة وشفشاون وملوسة تخصص للأطفال الذين يبحثون عن فرص الهجرة الى إسبانيا، واحتضانهم في هذه المراكز، وتعليمهم، وتكوينهم في المجالات المهنية التي تمكنهم من سهولة الحصول على العمل في المغرب. هذا المشروع الذي يدخل ضمن برامج (مخطط التنمية خارج الحدود) الذي تشرف عليه الحكومة الجهوية للأندلس، تنوي السلطات الإسبانية، تنفيذه خلال الفترة الممتدة مابين 2009 و 2012، وينتظر فقط الضوء الأخضر للشروع فيه. والجدير بالذكر، فإن الحكومة الجهوية للأندلس، كانت قد هيأت في سنة 2007 ملفات التهجير لما مجموعه (988) طفل مغربي الموجودين حالياً بمآوي ومراكز الأندلس، كما أنها وبتنسيق مع الحكومة الجهوية لمنطقة مدريد والحكومة الجهوية لجزر الخالدات، كانت ترغب في الاستفادة من المراكز المقامة في كل من طنجة ومراكش الممولة من ميزانية مدريد وجزر الخالدات