سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
خبير دستوري يدعو رئيس الحكومة لإعادة النظر في خطابه الذي يسهم في تأجيج التوتر والاحتقان هكذا تحولت الجلسة الشهرية لبنكيران إلى مادة للتندر والفكاهة في وسائط الاتصال الاجتماعي
تحولت وسائط الاتصال الاجتماعي إلى مجال حيوي يبث فيه منتقدو الحكومة ورئيسها انتقاداتهم وأسفهم على المآل الذي بلغ إليه المشهد السياسي المغربي، خصوصا من طرف رئيس الحكومة الذي بات موعد لقاءاته الشهرية مع ممثلي الأمة مادة دسمة للتندر والفكاهة أحيانا، وللتعبير عن الغضب والامتعاض أحيانا أخرى. وهكذا،تحول الفضاء الأزرق للموقع الاجتماعي «الفايس بوك» إلى منتدى للنقاش يعكس مدى تفاعل المغاربة مع الشأن السياسي العام،والذي أصبح يحمل نكهة بطعم خاص مع رئيس الحكومة الذي يقوم باستغلال المؤسسة التشريعية لتبخيس العمل السياسي ولاستفزاز معارضيه بعبارات تمتح من قاموس الشتائم والسباب، ليثير حتى أقرب الموالين له الذين باتوا اليوم أكثر من أي وقت مضى ينأون بأنفسهم عن الدفاع عنه لما راكم من أخطاء قاتلة تضرب في الصميم مصداقية العمل السياسي، بل وتهدد مسار البناء المؤسساتي ببلادنا. وفي هذا السياق، وبينما انبرى نشطاء على الشبكة العنكبوتية لشرح كلمة السفاهة التي شنف بها بنكيران أسماع معارضيه في قواميس اللغة،أعرب آخرون عن بالغ أسفهم من انحدار مستوى الخطاب لدى رئيس الحكومة،واصفين إياه بنعوت أقل ما يقال عنها أنها قدحية من قبيل «بنكيران يشرمل معارضيه» و»بنكيران أصابه السعار»، وبنكيران شعل العافية بالطريقة المعهودة فيه ، ويسفه النواب البرلمانيين» ،وغيرها من النعوت القدحية. وفي قراءة له لما وقع أول أمس الثلاثاء خلال الجلسة الشهرية بالبرلمان،سجل حفيظ أدمينو، أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس،أسفه من تدني الخطاب السياسي لرئيس الحكومة،معتبرا أن ما وقع خلال الجلسة الشهرية يثير إشكالية كبرى ترتبط بالخطاب السياسي من طرف رئيس الحكومة، وهو الخطاب الذي يسهم في الرفع من درجات التوتر والاحتقان بين الحكومة من جهة وبين أحزاب المعارضة من جهة أخرى. وقال أدمينو في تصريح «للعلم» إن الواجب المفروض على عبد الإله بنكيران يملي عليه أكثر من سواه أن يقوم بالفصل ما بين موقعه كرئيس حزب سياسي وبين منصبه كرئيس للحكومة،الأمر الذي لا يقوم به البتة، مذكرا بأن البرلمان يتوفر على ميثاق أخلاقي من شأنه أن ينظم العلاقة بين مختلف الفرقاء السياسيين داخل المؤسسة التشريعية، وهو ما يتم القفز عليه وتجاوزه في الغالب. ولم يفت الخبير الدستوري أن يؤكد أن ما يجب التنبيه عليه هو ضرورة تحلي رئيس الحكومة بما يكفي من الرزانة السياسية وسعة الصدر مع التحلي بالانضباط والمسؤولية لتقبل انتقادات المعارضة،داعيا إلى إعطاء صورة نموذجية للعمل السياسي ببلادنا بدل السقوط في فخ الاحتقان والتلاسن الذي من شأنه أن ينعكس سلبا على أداء المؤسسة التشريعية ويعصف بالمكتسبات المؤسسية والدستورية التي راكمتها بلادنا على مدى عقود من الزمن.