تفاجأ الرأي العام المحلي ببلدية بني بوعياش وجماعة النكور لما ورد على لسان فاعليين سياسين بالمنطقة بخصوص اختلالات في تسجيل الناخبيين بالجماعتين معا والتي تحدثت فيها عن سماح مسؤولي الإدارة الترابية بالعبث والتلاعب في تسجيل المواطنيين باللوائح الإنتخابية العامة في أفق إجراء الإستحقاقات الجماعية وذلك بغية صنع خريطة انتخابية على المقاس فإن صح كل هذه المعطيات وثبت حدوثها عن عمد فسنكون بالفعل امام فضيحة مدوية تستدعي محاسبة المتورطين فيها ضمانا لنزاهة العملية الإنتخابية وتحقيقا لمبدأ المساواة بين جميع المرشحين والفرقاء السياسين نتمنى من الجهات المسؤولة على تدبير على القطاع جهويا إيفاد لجنة مستقلة للوقوف على حجم الخروقات المسجلة والثابتة في حق بعض أعوان السلطة على الخصوص ونتمنى أن تكون هذه التلاعبات حدثا معزولا وفي حدث ثبوت العكس وتبين ان العملية إما تمت عن سهو أو مخدومة ومخطط لها من طرف جهات تريد أن تصل إلى كراسي المسؤولية عبر التدليس والتزوير لرسم خريطة انتخابية على مقاسها فإن هذه التلاعبات تشكل خطرا على المسار الديمقراطي الذي انخرط فيه المغرب انطلاقا من دستور 2011 وخطاب جلالة الملك في 9 مارس الذي رسم من خلاله خارطة طريق لمسار مغرب ديمقراطي وحداثي يدخله إلى نادي الدول الديمقراطية الفتية كما يشكل تراجعا عن خطابات التطميين التي تتبنها الحكومة الحالية لإستعادة ثقة المواطن في العملية الإنتخابية ووقف نزيف العزوف عن المشاركة في مختلف الإستحقاقات إن من شأن التلاعبات التي كانت بلدية بني بوعياش وجماعة النكور مسرحا لها بفعل تدخل بعض أيادي الفساد وتواطؤ بعض أعوان السلطة دفع الناخبين الى العزوف عن المشاركة وبالتلي سيشكل مبررا مقبولا بحكم التلاعب والافساد وعلى اثرهذا الفساد والتلاعبات ينتظر الرأي العام المخلي والمهتميين بالشأن السياسي بكل من بلدية بني بوعياش وجماعة النكور من الجهات الوصية على القطاع فتح تحقيق نزيه في هذه الاتهامات لتنقية الاجواء وطمأنة الفاعليين السياسيين