لم تمر الندوة التي دعت إليها جمعيات المجتمع المدني بالقصر الكبير بتاريخ الخميس2 ابريل 2015 ، وبشراكة مع نيابة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالعرائش وبدعم من المجلس البلدي دون أحداث ذات دلالة سياسية جعلت الجهة المنظمة تقع في ارتباك ملحوظ مما حدا بها إلى تأخير موعد الندوة لأكثر من ساعتين نظرا للحرج التي وقعت فيه بعد تواجد شبيبة بعض الأحزاب التقدمية بباب دار الثقافة بمدينة القصر الكبير ، والتنديد بحضور السيد عبد العالي حامي الدين بالمدينة باعتباره أحد المتهمين في قتل المناضل آيت الجيد محمد بنعيسى ، وهكذا رفعت حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية ، وشبيبة النهج الديمقراطي ، و فصيل الطلبة القاعديين بجامعة العرائش وأفراد من اطاك المغرب وبعض المستقليين شعارات ضد تواجد حامي الدين معتبرة أن مكانه الطبيعي هو السجن وليس دار الثقافة !!! مرحبة بفكرة انعقاد الندوة، ما دامت تساهم في إثراء النقاش حول المجتمع المدني، وأن الوقفة ليست ضد انعقاد الندوة بل ضد حامي الدين نفسه باعتباره مورطا في « الجريمة « المذكورة . السيد حامي الدين الذي حضر ندوة : ‹› دور المجتمع المدني في بلورة السياسات العمومية بالمغرب « بعد غياب الدكتور خالد الصمدي عن المشاركة !! أشار إلى أن اللقاء يأتي بعد مرور سنة كاملة عن انطلاق الحوار الوطني حول المجتمع المدني والذي انطلق في 13 مارس 2013 إلى غاية 25 ماي 2014 ، من أجل بلورة الأدوار الجديدة للمجتمع المدني على ضوء الدستور الجديد . و ذكر بأن الحوار حول المجتمع المدني شمل 18 لقاءا جهويا و10 لقاءات بمبادرة من الجمعيات المدنية ، معتبرا الحوار ناجحا بعد صياغة 260 توصية من بينها توصية الاحتفال باليوم الوطني للمجتمع المدني والتي صادق عليها ملك البلاد. بعد ذلك فصل السيد عبد العالي حامي الدين في مرامي الدستور الجديد بخصوص المجتمع المدني وحددها في : تعضيد الديمقراطية التشاركية ، واعتماد المشاركة والتدارك ، وترسيخ ثقافة الانتماء الى المجتمع المدني ، ثم التناغم بين التشاركية والديمقراطية التمثيلية مع التدليل بمواد من الدستور الجديد 6 ، 12، 13 ، 14......مؤكدا على أن من أدوار السلطات العمومية إحداث هيئات التشارك مع إبرازه لبعض الآليات المنصوص عليها دستوريا كالتشاور العمومي ،والحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع كما أن للمواطن الحق في تقديم عرائض إلى السلطات المحلية... من جهة أخرى لم يجد السيد حامي الدين حرجا وهو يصف بالفشل تجربة لجان تكافؤ الفرص والمساواة وحسبه – دائما - فإن من أدوار المجتمع المدني تيسير الولوج الى المعلومة ،حرية الاجتماع والتجمهر، الدفاع عن الوطن ، المساهمة في التكاليف العمومية، حق القضاة في الانتماء الى الجمعيات......،وفي الأخير أشار المحاضر إلى التحديات التي قد تجابه هذا المشروع ، وقسمها الى قسمين ، الأول يرتبط بالحاجة إلى التأهيل الجماعي يرتبط بالدولة : تحدي الحرية ، وتحدي الشفافية ، والثاني يرتبط بالمجتمع المدني نفسه كالاستقلالية ، والحكامة.
